أوصت فعاليات مدنية وحقوقية، وأساتذة باحثون، ومساعدون اجتماعيون، ومتخصصون في الوساطة الأسرية، بإدماج الوساطة الأسرية في المجتمع، وذلك بإحداث مؤسسات مستقلة على المؤسسات القضائية تقوم بدور الوساطة. وحث المشاركون في ندوة علمية تحت عنوان "نحو إدماج الوساطة الأسرية في المجتمع المغربي، نظمتها جمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة، بإيجاد إطار قانوني ملائم يتضمن شروط التدخل الاجتماعي والجهات المؤهلة ومواصفاتها. ودعا المشاركون في الندوة المنظمة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية بفاس، إلى توفير مساعدين اجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية يقومون بدور الوساطة، وإلى الانفتاح على تجارب دول رائدة في مجال الوساطة الأسرية. وطالبوا بإعداد سياسات عمومية منسجمة تخلق لدى الأفراد ككل حياة منظمة وأنماط سلوك منسجمة هي الأخرى مع التحولات المجتمعية الراهنة، وبتعميم مفهوم الوساطة وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات ومحاربة الأمية، وذلك من خلال حملات تحسيسية تهم كافة الفاعلين في مجال الأسرة. وشددت توصيات الندوة على ضرورة تعميق البحث سوسيولوجيا في المحددات الاجتماعية لفهم النزاعات الأسرية والتخفيف منها، إلى جانب الاهتمام بقضايا الأسرة والتربية على الحس المشترك وعلى تفكير وتدبير علمي يراعي مصلحة الآباء والأبناء. وطالب المصدر ذاته، بتفعيل الشراكة والتعاون بين أقسام قضاء الأسرة ومراكز الوساطة الأسرية، وبتكوين وتأطير الوسطاء في النزاعات الأسرية وعدم الاكتفاء بصفة الوسيط القانوني وخبرته القضائية، وبالاهتمام بدور المجتمع المدني في تفعيل مقتضيات الوساطة، وبالتأكيد على أن الوساطة، وخاصة الأسرية تعتبر آلية من شأنها تدبير الخلافات بين الأشخاص، والحد من التفكك الأسري. يذكر أن المشاركين في الندوة العلمية استمعوا لمداخلات علمية حول "الوساطة الأسرية المفهوم والإطار القانوني والأدوار المنتظرة"، من تأطير الأستاذ عبد الواحد الحسيني، و"قيم ومرتكزات جلسات الوساطة الأسرية"، من تأطير الأستاذ محمد حبيب، و"التأصيل الشرعي للوساطة الأسرية"، من تأطير الدكتورة فاطمة الحروف عن المجلس العلمي"، و"دور المجتمع المدني في إنجاح الوساطة الأسرية مركز وصال نموذجا" من تأطير الأستاذة رشيدة عزي عن مركز وصال للإنصات ودعم النساء ضحايا العنف.