ردت الحكومة الجزائرية على المغرب، مجددة التأكيد أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، وأن المغرب وجبهة البوليساريو هما طرفاه اللذان يجب أن يتوصلا إلى تسوية في إطار مقررات الشرعية الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وجاء رد الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، الذي أعرب عن ارتياح بلاده بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء والموجه إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الجزائر "تسجل بإرتياح إرادة الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة بعث مسار التفاوض، وتسهيل المفاوضات المباشرة بصدق ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وذلك للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول يفضي إلى منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره بكل حرية". وأضاف الناطق باسم الخارجية، أن الجزائر تسجل بأسف ما اعتبرته "خرق" المغرب لمبادئ حقوق الإنسان، "بما فيها اللجوء إلى ممارسة "التعذيب" على الصحراويين في الصحراء "، منددا بما سمّاه "التضييق على الملاحظين الأجانب بمن فيهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الصحراوية". وشدد على عزم الجزائر على "مواصلة دعم ومرافقة جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الشخصي هورست كوهلر بصدق، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وقائم على حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية".