كعادتها في كل مرة، تجاهلت الحزائر مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول الصحراء المغربية، وحاولت إظهار انتصارها المزعوم، متجاهلة كل ماضمنه من معطيات تضرب في الصميم موقفها. وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أمس الخميس، عن «إرتياحها للتقرير الذي كشف عن مضمونه الأمين العام للأمم المتحدة والموجه لمجلس الأمن». بيان الخارجية الجزائرية، لم ير في التقرير كونه همش البوليساريو، وتحدث صراحة عن كون الجزائر متطورة بشكل فاضح في الملف، واعتبرها طرف أساسي في المفاوضات، لكنها هي تجاهلت هذا وقالت إنها «تسجل بإرتياح إرادة الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة بعث مسار المفاوضات وتسهيل المفاوضات المباشرة بصدق ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو»!. كما تجاهل بيان وزارة المساهل، حديث غوتيريس عن ماسجله المغرب على الأرض من تنمية حقيقية في مدن الصحراء، وبعث نهض حقيقية يشهد بها الجميع، ليعود البيان للوك نفس المعطيات العقيمة المرتبطة بادعاءات حول المس بحقوق الإنسان، حيث قال البيان أن «الجزائر تسجل خرق المغرب الخطير لمبادئ حقوق الإنسان»!. وفي نفس السياق، حاولت الجزائر ابتعلاع الصفعة التي تضمنها التقرير، حين اعتبر أن الأممالمتحدة هي المخول الوحيد لبحث ملف الصحراء، منهيا بذلك محاولات الجزائرو إقحام الاتحاد الإفريقي في القضية، حيث عمد بيان الجزائر، إلى الإشارة، وباحتشام إلى «قلقها حيال رفض المغرب عودة مهمة الاتحاد الإفريقي إلى مدينة العيون وإعادة بعث تعاونها مع المهمة الأممية مينورسو»، مايشكل ضرية جديدة للدولة الجارة. وختم بيان وزارة المساهل، إعادة ترديد الإسطوانة المشروخة والمتناقضة مع كل ممارساته، بالتأكيد على «عزم الجزائر على مواصلة دعم ومرافقة جهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي هورست كوهلر بصدق، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وقائم على حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية في مجال تصفية الاستعمار»، وهو الخطاب، الذي عاشت عليه الجزائر لعقود من الزمن، والذي لم يعد يقنع حتى ساسة البلد أنفسهم.
