شكل صدور بلاغ الديوان الملكي حول عقد مستشاري الملك لقاء مع رئيس الحكومة المعين سابقة في الممارسة السياسية بالمغرب، إذ أن اللقاءات بين مستشاري الملك ورؤساء الحكومات المعينين كانت تتم في ظل تكتم من الطرفين بحيث لا يتم الحديث عنها ولا ترى إلا آثارها في التشكيلة الحكومية. ويعتبر هذا اللقاء ثاني تدخل واضح ومعلوم للملك عبر مستشاريه في تشكيل الحكومة إذ حدث سنة 2007 أن وجد السيد عباس الفاسي صعوبة في تشكيل حكومته وقد شاع حينها ، أن السيدين مزيان بلفقيه ومحمد المعتصم، مستشاري الملك آنذاك، هما من سلما لعباس الفاسي قائمة بوزراء حكومته، وهو ما أكداه المستشاران ضمنيا في حوارات صحفية أجريت معهما لاحقا على خلفية هذه الاشاعات. ورغم أن التدخل الملكي في تشكيل الحكومات أمر شائع إلا أنه لا يكاد يجد معارضة صريحة إذ أن دور الملك كرئيس للدولة ليس مجرد دور بروتوكولي ينحصر في تلقي اللائحة واستقبال اعضاء الحكومة وأخذ صور تذكارية معهم. بل التدخل الملكي يصل لحد التدقيق في الأسماء والمناصب المسندة اليها. وهذا يدخل في صميم صلاحياته الدستورية حيث ينص الفصل 42 من دستور 2011 على أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها .. على ضوء هذه الصلاحيات يمكن أن نقرأ ما ورد في بلاغ الديوان الملكي على عدة مستويات: أولا: من حيث توقيت اللقاء. يأتي اللقاء بعد 78 يوم من تكليف السيد عبد الاله بنكيران بتشكيل الحكومة وهي مدة كافية لإجراء المشاورات وتشكيل التحالف الحكومي. ورغم ان الدستور لم يحدد سقفا زمنيا لتشكيل الحكومة الا ان المغاربة غير معتادين على هذا التأخير الذي ستضرر بموجبه صورة البلاد وتتأخر بسببه المصادقة على القانون المالي والإنتاج التشريعي. ثانيا: من حيث مكان عقداللقاء. انعقاد اللقاء بمقر رئاسة الحكومة يعطيه طابعا رسميا مؤسساتيا أي انه بعبارة اخرى اجتماع مخصص لتوجيه التعليمات من رئيس لمرؤوس وليس اجتماع تشاور او مجاملة او استطلاع مواقف. كما ان عدم استدعاء بنكيران للقصر الملكي لعقد اللقاء يعني عدم رغبة الملك في إعطاء اهمية اكبر لمثل هذا الاجتماع. ثالثا: من حيث شكل اللقاء. سمي هذا الاجتماع لقاء ولم يسمى اجتماعا، لان الاجتماع يتطلب بالضرورة جدول اعمال وترتيبات رسمية واطارا مؤسساتيا وقانونيا لانعقاده، ومتابعة أو تنفيذا لمخرجاته. اما اللقاء فيظل اقل رسمية من الاجتماع. رابعا: من حيث اطراف اللقاء. ضم اللقاء مستشاري الملك السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج فالاول هو خبير دستوري ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري وكان قد ترأس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بمعنى أن فهمه وتأويله للدستور في نازلة تشكيل الجكومة سيكون محترما بسبب خلفيته العلمية الصلبة وتجربته في مجال الاجتهاد والقضاء الدستوري. أما الشخصية الثانية فهو خبير اقتصادي راكم تجربة في عالم المال دامت عشر سنوات على رأس البنك الإفريقي للتنمية. وسيكون له دور في اقناع ابن كيران بالانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة على المستوى الاقتصادي والتنموي خامسا: من حيث مضمون اللقاء. تم ابلاغ رئيس الحكومة المكلف بحرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال، وهذا يعني نفاذ صبر الملك من حالة البلوكاج التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، ولكن الاكيد أن اللقاء كان مناسبة لإجراء وساطة من نوع ما بين أخنوش وبنكيران أو اقتراح تصور للخروج من المأزق الحالي. كما أن اللقاء يؤشر على علم القصر بأن بنكيران قد حسم أمره ولن يقدم المزيد من التنازلات في تشكيل الحكومة لهذا صار التدخل الملكي مطلوبا لتجنب حدوث ازمة سياسية بالبلاد. كما أكد البلاغ أن ابن كيران بلغ ب "انتظارات" الملك والمغاربة بشأن تشكيل الحكومة، ولم تبلغ له تعليمات أو توجيهات ملكية. سادسا: من حيث لغة البلاغ. جاءت لغة البلاغ قصيرة مقتضبة تحمل معلومات محددة عن مكان اللقاء وموضوعه ومضمونه وأطرافه، لكن دون تاريخ وتوقيت اللقاء. كما أن الكلمات والتعابير المستخدمة بالبلاغ كانت محايدة ومباشرة. الخلاصة: سعي القصر لعقد هذا اللقاء على هذا المستوى وبذلك المضمون يؤشر على انتصار ابن كيران في معركة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي كان يراد لها أن تصبح بلا معنى ولا تعكس الرسائل السياسية التي وجهها الناخبون المغاربة إلى كل من يعنيهم الأمر. وهذا معناه أن ننتظر الإعلان عن التشكيلة الحكومية قبل نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله.
