ثمة على الأقل ثلاث جوانب مهمة في لقاء مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنيكران: - الأول مرتبط بالطابع المؤسساتي للقاء، فالملك لم يكلف مستشاريه للحديث مع رئيس الحكومة هاتفيا ولا تحدث هو بنفسه إليه شخصيا، وإنما بعث مستشاريه للقاء رئيس الحكومة في مقر رسمي لرئاسة الحكومة، وتم تغطية هذا القلاء ببلاغ رسمي للديوان الملكي تم نشر مضمونه بوكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ما يبرز الطابع المؤسساتي للقاء. - الثاني، وهو المرتبط بطبيعة المستشارين، فقد حرص الملك على إبعاد المستشارين الذين يمكن أن يكون لتكليفهم بهذه المهمة أبعاد وتأويلات غير مرغوبة، فحرص على بعث عبد اللطيف المنوني الفقيه الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور حتى يعطي الانطباع بأن تصرف الملك يتطابق والمقتضى الدستوري، وفيه إلى حد ما تفاعل مع ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة من كونه لا يريد إحراج الملك بإدخاله في الخلافات الحزبية، إذ يدخل اختيار عبد اللطيف المنوني بطبيعته الدستورية ونشر البلاغ المحدد لطبيعة اللقاء في سياق التأطير الدستوري للتدخل الملكي، إذ قطع الطريق على أي تأويل يمكن أن يقحكم المؤسسة الملكية في التدخل في تكييف طبيعة المفاوضات والتأثير على مسارها، وحدد بدقة نوع التدخل الملكي، وكونه لا يخرج عن سياق الدعوة للتسريع بتشكيل الحكومة وتلبية انتظارات الشارع بهذا الخصوص، أما تكليف عمر القباج، فالتقدير أنه يدخل في سياق تنويع المحاورين، أو للدقة المستمعين، حتى يتم نقل صورة واضحة للملك عن حقيقة المفاوضات وجوهر الإشكال الذي حال دون تشكيلها إل هذا الوقت. - الثالث، ويرتبط بأثر اللقاء في إطلاق دينامية جديدة للمفاوضات، إذ الراجح من خلال التوقيت الذي اختاره الملك، أن ثمة تحديات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، يفرض التسريع بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع الفرقاء السياسيين إلى التقاط الرسالة الملكية، والعمل لتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز مرحلة الموقف من المشاركة في الحكومة، إلى مرحلة الحسم في الأغلبية الحكومية والانتقال إلى التفاوض حول الهندسة الحكومية والمناصب الوزارية. التقدير أن يكون رئيس الحكومة بلغ المستشارين الملكيين بوضوح عن سير المفاوضات، وشرح طبيعة موقفه وإصراره على مشاركة حزب الاستقلال، وأن الإشارة التي يمكن أن يكون التقطها وهي المسارعة إلى إطلاق جولة مشاورات جديدة، أغلب الظن أنها ستحلحل الموقف وستسفر عن متغيرات يمكن أن تنقل التفاوض إلى مستوياته المتقدمة، والتقدير أيضا أن الصعوبة التي لقيها بنكيران على مستوى الحسم في أغلبيته الحكومية، ستنتقل إلى المستوى الثاني والثالث، أي الهندسة الحكومية ونصيب كل حزب على حدة، لكن ليس إلى الدرجة التي يمكن أن تساهم في خلق بلوكاج جديد. ما يمكن قراءته من هذه الحلحلة، أن ثمة دينامية جديدة ستنطلق وأن الأحرار، سيغير التكتيك، من التشدد في تحديد شروط مشاركته، إلى قدر من المغالبة في النصيب الحكومي، ولا أستبعد بهذا الخصوص أن يخرج الاتحاد الاشتراكي من التوليفة الحكومية ويقوم إلى جانب البام بوظيفة المعارضة.
