قال حسن طارق " إن لقاء مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، من أجل تبليغه قلق الملك على تأخر تشكيل الحكومة، يعتبر أمرا عاديا، ويدخل في إطار الصلاحيات الدستورية للملك باعتباره رئيسا للدولة والساهر على حسن سير مؤسساتها، كما يدخل في إطار اليقظة الاستراتيجية للملك". وأضاف أستاذ العلوم السياسية في اتصال مع "الأول" " أن هذا اللقاء كان مليئا بالرسائل السياسية، حيث يمكن اعتباره إعادة تأطير للمسار السياسي لما بعد انتخابات 7 اكتوبر، ومحاولة للفت الانتباه لعنصر الزمن في تشكيل الحكومة، والتي أغفل دستور 2011 الإشارة إليه". واسترسل الباحث مضيفا " أن الرسائل السياسية تعددت سواء من حيث طبيعة شخصية المستشاران اللذان التقيا بنكيران وهما فقيه دستوري ورجل اقتصاد، أو من حيث مكان اللقاء الذي هو رئاسة الحكومة". وفي سؤال ل "الأول"، إذا ما كان اللقاء يمكن اعتباره نوعا من الضغط السياسي على بنكيران، أجاب حسن طارق "أنا شخصيا اعتبر اللقاء عاديا ولا يتضمن أي ضغط، بل يدخل في إطار الصلاحيات الدستورية للملك باعتباره رئيسا للدولة، وفي احترام لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، كما لا أعتبره نوعا من التزكية أو إعادة الثقة في بنكيران من طرف الملك، كما يمكن أن يتم تأويله من طرف البعض الآخر".