قررت حكومة العثماني نزع حوالي 23 ألف مربع لبناء المسبح الكبير للرباط، وذلك في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وأكد مرسوم الحكومة منشور بالجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري من 15 فبراير إلى غاية 19 أبريل 2017 أعلنت الحكومة أن المنفعة العامة تقضي إحداث المسبح الكبير للرباط. وأوضح المصدر ذاته، أن القرار يتعلق 5 بقع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 23 ألف متر مربع، تعود ملكيتها لحوالي 30 أسرة ومؤسسات أخرى. وأسند المرسوم، إلى مدير أملاك الدولة حق نزع الملكية، مفوضا لكل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة تنفيذ المرسوم.