قال النائب البرلماني، ووكيل لائحة شباب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، إن حزبه لن يكون في حكومة لا يعرف توجهات أحزابها وماذا تريد أن تفعل الحكومة، ولن يكون في حكومة بها أحزاب كانت بالأمس تتبادل الاتهامات واليوم أصبحوا حلفاء. وأوضح بايتاس في مقال رأي نشره الموقع الرسمي للحزب، أنه "في محاولة للتشويش على حزب التجمع الوطني للأحرار والنيل من مواقفه الثابتة، تعالت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية ومن خلال قنوات اتصاله الرسمية، إختارت أن تعطي قراءة مغايرة تشمل إقحام الأحرار في مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي". وأشار المدير الجديد لمقر حزب الأحرار، أن إثارة إسم الحزب في كل مناسبة وبدون مبر، تنم عن رغبة في تجاهل الواجبات الدستورية والقانونية لتشكيل التحالف الحكومي، التي توجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتشكيل الحكومة بناء على مبدأ المفاوضات مع جميع الأحزاب، وليس فرض بعضها، وتعجيز الآخرين بشروط لا يمكن أن تقبلها أحزاب اختارت مبدأ التماسك والإنسجام كشرط أساسي لدخول الحكومة. وأضاف أنه أمام العجز في إقناع جميع الأحزاب بمشروع التحالف الحكومي، تريد هذه الجهات أن تحوله لأزمة سياسية بالوطن، وتريد من خلال ذلك إيهام الرأي العام أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو المسؤول عن انسداد أفق المفاوضات، مشيرا أن "هذه المفاوضات التي اختار رئيس الحكومة التريث في تسييرها بمحض إرادته، يقرر اليوم أنها وصلت لطريق مسدود لرفض التجمع الوطني للأحرار المشاركة في حكومة يجهل طريقة اشتغالها". وتساءل بايتاس: "كيف يمكن أن يقبل عاقل بهذا المنطق؟ أليس حزب العدالة والتنمية الحزب الفائز بالانتخابات؟ ألا يخول له الدستور بشكل واضح وصريح تشكيل الحكومة وفق الحلفاء الذين يراهم مناسبين؟ لماذا تصر إذن قيادة الحزب ومريدوه على تصوير مشهد مغاير وخلق أزمة سياسية لا مكان لها إلا في مخيلة من عجز على تدبير مفاوضات سياسية عادية تتبع نهاية كل مسار انتخابي". واعتبر أنه "من الواضح أن هذه الهجمات تهدف فقط للتشويش على حزبنا، الذي اختار طريقا واضحا منذ البداية وهو المشاركة في حكومة منسجمة ومتماسكة لا مكان فيها لمثل هذه الاتهامات الباطلة" مضيفا أن أكبر تهديد للديمقراطية وعلى نتائج 7 من أكتوبر هو عدم القدرة على تدبير مسار مفاوضات، وتغليب مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن. وأكد أن "الخطر الحقيقي الذي يستوجب يقظة كل القوى الحية لهذا البلد هو حماية التعددية الحزبية واستقلالية الرأي الحزبي الداخلي. لا يمكن أن نقبل داخل الأحرار بالدخول دون قيد أو شرط في حكومة نجهل نوايا مكونات تحالفها"، مضيفا أنه "اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتضح صحة موقف التجمع الوطني للأحرار المشروع في وضع شرط الانسجام كأساس لدخول الحكومة". وأبرز أن حزب الأحرار لم يغير يوما من موقفه من دخول الحكومة وما زال شرطه الأساسي لدخول الحكومة هو "توفر الثقة، والإنسجام، من أجل ممارسة العمل السياسي الذي نؤمن به وهو خدمة المواطن بعيدا عن افتعال أزمات لا تخدم المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب منذ عقود". واختتم بالقول إنه "لرئيس الحكومة وحزبه المتصدر للانتخابات ما يكفي من أحزاب لتشكيل التحالف بعيدا عن إلصاق هذا العجز في حزب اختار الوضوح مع المغاربة، والترفع عن مصالح وحسابات فردية لا تراعي رهانات وتحديات الوطن"، داعيا عبد الإله بنكيران "لتشكيل الحكومة وفق ما يجده مناسبا، ووفق صلاحياته التي يتيحها الدستور".