أعلن خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، تعليق احتجاجهم المتمثل في مسيرة على الأقدام من مراكش إلى الدارالبيضاء، وذلك بعد فتح حوار مع والي جهة مراكشآسفي من أجل حل ملفهم. وأوضح بلاغ للمجلس الوطني الأطر التربوية، أنهم عقدوا اليوم الإثنين، لقاءً أوليا مع والي جهة مراكشآسفي بمقر الولاية، تم الاتفاق على إثره على "فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملف الأطر التربوية في غضون 72 ساعة". وأضاف البلاغ، أنه "في حالة عدم التزام الجهات المعنية بالاتفاق المذكور وفي أجله المحدد، سيتم استئناف مسيرة الأقدام في اتجاه مدينة الدارالبيضاء". ولفت البلاغ إلى أن مسيرة الأقدام التي كانت ستنطلق أمس الأحد، تم اعتراضها من طرف قوات الأمن ومنعها من الخروج من مراكش، قبل أن تتدخل أطراف حقوقية ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للوساطة مع السلطات لفتح باب التفاوض معهم. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أكدت في بلاغ لها، فتح حوار مع ولاية مراكش-آسفي، مشيرة إلى أنه تم التوصل من خلال الحوار إلى عقد لقاء بين أطر البرنامج الحكومي 10 إطار ووالي الجهة، وذلك من أجل تسليم الملف المطلبي الخاص بالأطر الإدارية والتربوية. وأضاف البلاغ أن الوالي سيتكلف بتبليغ الملف المطلبي للجهات المسؤولة مركزيا قصد فتح قنوات الحوار والنظر فيه، وفق ما صرح به السيد والي جهة مراكش للمحاورين، مشيرا إلى أن الجمعية المذكورة تثمن خطوة الوالي باعتباره ممثلا للدولة، في فتح حوار مع الأطر الإدارية والتربوية، متمنية أن تكون الخطوة الأولى من أجل إنهاء هذا الاحتقان الاجتماعي وطي الملف بما يصون كرامة وحقوق الأطر الادارية والتربوية.