دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى إعطاء خدمة ذات جودة في إطار النزاهة والجودة والفعالية، مع تجديد الإدارة والرفع من مستوى را المواطنين فيما تقدمه الإدارة. واضاف العثماني، في كلمة له على هامش الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، صباح اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أنه على الرغم من الشكاوى المستمرة التي تهدف للمطالبة بالمزيد م إصلاح الادراة والوظيفة العمومية نحو نزاهة ونجاعة وفاعلية أكبر، لا ننكر أن الادارة وأعضاؤها قاموا بجهود مستمرة في تاريخ المغرب"، مطالبا بالمزيد من والاستمرار في نفس المستوى، فما كان يصلح لزمن مضى لم يعد يصلح اليوم" وفق تعبيره. رئيس الحكومة، اشار إلى أنه "على الرغم من أن هناك جهود لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على مدى 60 سنة، إلا أن ورش إصلاح الادراة ورش متجدد ومستمر وكل مرحلة لها إصلاحها وتحدياتها وحاجات جديدة لتجديد الاصلاح، فلا بد للإصلاح أن ينطلق برؤية شاملة ليكون عميقا وشاملا ومستقبليا، والوظيفة العمومية العليا لها دور مركزي في عملة الإصلاح". ولفت المتحدث ذاته، إلى أن "الوظيفة العمومية العليا أطرها هم من يؤطرون باقي مستويات الوظيفة العمومية، ومهمة قيادة الإصلاح والمواكبة، وأن يكونوا صلة وصل بين المسوؤليات دات الطابع السياسي مع باقي الموظفين، وصلة وصل لايصال الرسائل المركزية للإصلاح واعطائه ديناميكية". وتابع العثماني، أنه لا "يمكن أن يقوم بالسهر على ذلك إلا الموظفون السامون وأعضاء الوظيفة العمومية العليا، التي هي مجال ووسيلة لقيادة الإصلاحات والتأطير"، موضحا أن "هدف الإصلاح هو النجاعة والفعالية ثم الالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية في مجال الأخلاقيات والسلوك الاخلاقي، ومصلحة الوطن لكسب ثقة المواطنين، وهما يتطلبان اهتماما خاصا". وافتتحت، اليوم الثلاثاء بالصخيرات أشغال الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والذي يشكل مدخلا أساسيا لتفعيل مراجعة منظومة الوظيفة العمومية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى، والتي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني. ويهدف الملتقى الذي يحضره وزراء وكبار المسؤولين من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين وخبراء في الموضوع، إلى فتح وتعميق النقاش بخصوص الأدوار التي يضطلع بها الموظفون والمسؤولون السامون بالإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بتصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، أو دعم الإصلاحات وقيادة التغيير بالمرفق العام. كما يهدف إلى تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها، وذلك قبل الخروج بتوصيات عملية مبتكرة بشأن إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا.