أصدرت 14 هيئة تونسية طلابية وسياسية وعمالية، وثلاثة أعضاء بمجلس نواب الشعب التونسي، بيانا مشتركا للتنديد بما اعتبروه "سطوا" على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي ينتظر أن تبث المحكمة الابتدائية بالرباط بعد أسبوع، في تمليكه لوزارة الشباب والرياضة. واعتبر البيان التونسي المعنون ب "مبادرة وقف السطو على مقر أوطم: بيان تضامني من قوى ديمقراطية تقدمية تونسية"، والذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن تفويت مقر "أوطم" لوزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار ما أسماه "خطة الحكومة المغربية لمنع وتقييد الحريات النقابية والديمقراطية في الجامعة المغربية". وأضاف أن ذلك "سياسة معادية للعمل الطلابي النقابي"، كما عبر عن إدانة الموقعين على البيان المشترك لمحاولة الحكومة المغربية "مصادرة" مقر نقابة الطلاب عبر رفعها لدعوى قضائية في الموضوع، ودعمهم ل "نضال الحركة الطلابية في المغرب ضد سياسات التقشف والقمع والنيوليبرالية الرامية لتسليع التعليم"، وكذا دعم مسيرة يوم 25 دجنبر بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما طالبت الهيئات التونسية الأربعة عشر والبرلمانيين الثلاثة، الدولة المغربية برفع ما وصفته ب "وصايتها وتدخلها السافر عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمنع الطلاب من ممارسة أنشطتهم النقابية والسياسية" والمطالبة ب "إطلاق سراح الطلبة المعتقلين ووقف المتابعة ضد المناضلين الطلاب"، وكذا بعقد المؤتمر الوطني لأوطم. وعبرت الهيئات التي يعتبر أغلبها ذات مرجعية يسارية، إلى ضرورة إقرار تعليم "عمومي ديمقراطي علماني مجاني وجيد". ووقع البيان المذكور كل من "الاتحاد العام لطلبة تونس"، و"اتحاد الشباب الشيوعي التونسي"، و"حزب العمال – تونس، و"رابطة اليسار العمالي- تونس"، إضافة إلى "الحزب الشعبي من أجل الحرية والتقدم – تونس"، و"منظمة مساواة – تونس"، و"اتحاد المعطلين عن العمل – تونس"، و"الحملة الشبابية “منيش مسامح” – تونس"، و"منظمة كفاح – تونس". كما وقع البيان ذاته كل من "حركة البعث – تونس"، و"الطليعة الطلابية العربية – تونس"، و"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد – تونس"، وكذا "اتحاد شباب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد – تونس"، و"شباب التيار الشعبي – تونس". أما أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس الثلاثة الموقعين على البيان، فهم مباركة لبراهمي، وعمار عمروسية، وعبد المومن بلعانس، عن الجبهة الشعبية.