قال محمد خيي، النائب البرلماني عن مدينة طنجة، إن شركة "أمانديس تقف اليوم عارية وحيدة أمام حركة احتجاجية ناضجة، وأمام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين ويتمتع بشرعية انتخابية واسعة" حسب تعبيره. وتابع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة له على موقع فيسبوك، " لقد رحلت جماعة المستفيدين الذين كانت أمانديس تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك" في إشارة منه إلى المجلس الجماعي السابق لمدينة طنجة الذي كان يقوده فؤاد العماري، شقيق إلياس العماري الرئيس الحالي لجهة طنجةتطوانالحسيمة. رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، أشار إلى أن المجلس الجماعي الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية وجه "رسالة واضحة وصادقة للجميع، وهي أنه لابد للشركة الفرنسية أن تفهم أن المعادلة تغيرت وأن منطق المحاسبة وتحمل المسؤولية هو اللغة التي نتحدث بها اليوم" البرلماني رد على منتقدي حزبه بقوله "هل سقطت شرعية نتائج 4 شتنبر في لمح البصر، وهل نشف بهذه السرعة الحبر الموضوع على أصابع المواطنين الذين صوتوا بكثافة على المصباح ومنحوه ثقتهم الغالية ليمثلهم ويدافع عنهم" خيي أوضح أن الاحتجاج السلمي للساكنة في إطار القانون حق مشروع، ودعا إلى عدم تسييس الموضوع وترك المحتجين لعفويتهم، موجها نداء إلى من سماهم بالفضلاء الديمقراطيين وغير الديمقراطيين "أنتم تعلمون أننا نمثل طنجة ومواطنيها ومصالحها لا غير، سواء كان ذلك لدى أمانديس أوغيرها من المؤسسات، فلا داعي للعبث بهذه الحقيقة" حسب ما جاء في تدوينته. واسترسل الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بطنجة في هجومه على الشركة الفرنسية بقوله "أمانديس ليس بيننا وبينها أي ود، وجميعنا يعلم أنها شركة خاصة برأسمال أجنبي تسعى للربح وقد تجاوزت الحدود في كثير من الأمور، بشهادة عدول وقضاة وهذا وقت إرجاع الأمور إلى نصابها" يُذكر أن مدينة طنجة تعرف احتجاجات متكررة بسبب ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، ويطالب المحتجون برحيل شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وقد خرج المئات من سكان المدينة أمس الأحد في مسيرات احتجاجية وصفت أنها الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات، حيث عرفت تدخلا أمنيا لتفريق المتظاهرين.