طالبت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة بعد وفاة عاملين بأحد آبار استخراج الفحم الحجري التي كانت تشتغل خارج القانون. وعلمت جريدة "العمق"، أن فرق كل من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهوا طلبا في هذا الصدد إلى حكيم بنشماش رئيس المجلس. ووفق مصادر الجريدة فإن اللجنة التي طالبت الفرق بتشكيلها، تهدف إلى التعرف على مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين باغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق البرلماني المنتظر، سيبحث في علاقة مآل الاتفاقية المذكورة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى اندلاع احتجاجات اجتماعية بالمدينة في الآونة الأخيرة.