صعد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ضد قرار والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، بهدم منارة الشاطئ البلدي المعروف ب"البلايا"، وحمل الولاية والجماعة الحضرية لطنجة كامل المسؤولية بخصوص عملية الهدم. واعتبر المرصد في بيان توصل "العمق المغربي" أن هذا السلوك يتناقض جملة وتفصيلاً مع عناوين مشروع طنجة الكبرى وشعاراته المتعلقة بإدماج الجانب التاريخي والمعماري في تنمية المدينة عبر هذا المشروع، كما ينم عن غياب واضح لأي رؤية تشاركية أو انفتاح على المجتمع المحلي كما ينص على ذلك الدستور. ويعبر هذا القرار حسب البيان تراجعا عن وعود سابقة بإنشاء دار لمشروع "طنجة الكبرى" منفتح على الجميع ويتضمن جميع المعلومات والتفاصيل حول المشاريع المبرمجة. واعتبر البيان أن المنحى الخطير الذي انعطف إليه تنفيذ مشروع تهيئة ميناء وشاطئ المدينة (الكورنيش)، خصوصا الهدم غير المبرر واللامقبول لبرج المراقبة بالشاطئ البلدي، الذي شيد إبان الفترة الدولية لحكم مدينة طنجة، من أجل مراقبة الشاطئ البلدي وعقلنة ارتياده. وأردف المرصد أنه وبالرغم من كون منارة الشاطئ البلدي غير مصنفة ضمن المواقع الأثرية إلا أنها تشكل جزءاً من الذاكرة الجماعية للمدينة. وندد المرصد بما آل إليه الوضع من "تشويه لتاريخ المدينة ومحاولات متكررة لطمس هويتها عبر إعدام مجموعة من المآثر التاريخية التي تشكل ذاكرة مشتركة لسكان المدينة وزوارها، وتطاولا مستفزا على فضاءات كان حريا بالمسؤولين على تهيئة كورنيش المدينة بإدماجها وتثمينها، بجعلها رمزا للكورنيش ورابطا تاريخيا يصل الماضي بحاضر المدينة ومستقبلها، وعبر المرصد عن أسفه الكبير على غياب التواصل وعدم الرد على مراسلات واستفسارات المرصد المتكررة".