نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي"، مشيرا إلى أن الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي تم عرضه اليوم الخميس في المجلس الحكومي سيشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسيبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة". وأضاف العثماني، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أنه "ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع، "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة" يقول رئيس الحكومة. إلى ذلك، اعتبر العثماني، أن "عرض مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع "يتضمن عدد من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، وبين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار الملك، الذي كان أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم" وفق تعبيره. ووضح المتحدث ذاته، أن "مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة، من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها".