اعتصمت اللجنة الوطنية لأساتذة التكليفات المفتوحة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين طيلة اليوم الأربعاء، أمام وزارة التربية الوطنية من أجل تسوية الوضعية الإدارية لجميع الأساتذة عبر تثبيتهم بالمراكز الجهوية، وذلك انسجاما مع الصيغة التي ورد وفقها قرار التكليف، وتطبيقا لمضمون المذكرة الوزارية "108 X 15" بشأن تثبيت أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتندد اللجنة الوطنية لأساتذة التكليفات المفتوحة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بتماطل الوزارة الوصية، وبعدم إيلاء الملف المطلبي للأساتذة المعنيين العناية اللازمة. وقال منسق اللجنة الوطنية "محمد ابحير" في تصريح لجريدة "العمق"، "أن هذا الاعتصام جاء من أجل المطالبة بإنصاف الأساتذة المتضررين من عملية إنهاء التكليفات المفتوحة والممنوحة بالمراكز الجهوية بدون سابق إنذار، وذلك انطلاقا من المادة 14 من المرسوم المنظم لمهن التربية والتكوين"، مضيفا أن عملية إنهاء التكليفات الممنوحة خلف مجموعة من الماسي الاجتماعية. يذكر أن اللجنة المنبثقة عن النقابة الوطنية للتعليم "CDT " والجامعة الوطنية لموظفي التعليم"UNTM "والجامعة الحرة للتعليم "UGTM " والجامعة الوطنية للتعليم "FNE " تحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية، وتحذرها من مغبة التمادي في مماطلتها، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال، والالتفاف حول إطاراتهم النقابية والتعبئة لإنجاح البرنامج النضالي.