قانون "الزواج بالمغتصبة" يخرج الأتراك للاحتجاج

أثار مشروع قانون حول إبطال إدانة رجال باغتصاب أطفال إن اقترنوا بضحيتهم، الشارع التركي، حيث تظاهر الآلاف بينهم نساء وأطفال في إسطنبول احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل.
وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان التركي.
وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، إن "هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال، هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر".
وشارك 3000 شخص على الأقل في تظاهرة في الشطر الآسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.
وهتف المحتجون "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فورا" فيما رفعوا لافتات تقول "إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، علما أن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي طرح مشروع القانون.
وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح.
يجيز النص إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه"، إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.
وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.
غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.