الأغلبية بالبرلمان تطالب برفع معاش الأرامل إلى 100%

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب ب"رفع مبلغ معاش أرامل الموظفين المدنيين إلى 100 في المائة، مع رفع سن استفادة أبنائهم اليتامى الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة و23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم."
ونص مقترح القانون، الذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة، وكذلك الشأن في الحالة التي يترك فيها الموظف المتوفي يتيما غير شرعي، أو أبناء متزوجين أو بالغين سن الرشد"،مشيرا إلى أن "مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله وأن حصول الأرملة على معاش 50 في المائة فقط من الأجر، هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير."
وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الهدف من إعداده يتمثل في "رد الاعتبار للأرملة وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية".
وتضمن المقترح، تعديل سن استفادة الأبناء من معاش آبائهم المتوفين، حيث دعا إلى رفع سن الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة" مع تحديد سقف 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم".
وأشار النص إلى إن "الدستور، حدد سنة الأهلية القانونية في 18 سنة، وكذلك مدونة الشغل التي حدت السن القانوني للعمل في 18 سنة بغض النظر على الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، علاوة على مدونة الأسرة التي حددت كذلك سنة 18 سنة لاكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة".