قدم المحامي إسحاق شارية، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر ملف يضم معطيات بالصوت والصور والوثائق "تثبت ما صرح به حول تورط زعيم البام في تحريض قائد حراك الريف ناصر الزفزافي للتآمر ضد الملك". وكشف النقيب محمد زيان، أن المحامي إسحاق شارية قدم ملفا إلى الوكيل العام بالرباط، يضم 65 وثيقة بالصوت والصور والكتابة، تثبت كلامه، وذلك بعدما تنازل عن الدفاع عن معتقلي الحراك قبل 3 أيام. وأضاف زيان في تصريح للصحافة، على هامش جلسة محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أن العماري "كان يؤجج الأوضاع بالحسيمة أثناء الحراك، ولا نقاش في هذا الأمر، وقد اقترح علي نشطاء الريف إقامة ميدان تحرير جديد مثل القاهرة، وبناء خيام بداخله"ن وفق تعبيره وأشار المحامي إلى أنه في اليوم الموالي من اقتراح العماري لهذا الموضوع، "احتلت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة ساحة محمد السادس بالحسيمة"، مردفا بالقول: "البام ليس حزبا له مصداقية، وأغلبية نوابه اشتروا المقاعد البرلمانية، فهل سنظل نكذب دوما عل أنفسنا"، حسب قوله. يأتي ذلك بعدما قدم معتقلون حراك الريف في جلسة محاكمتهم، صباح اليوم، إشعارا للقاضي يعلنون فيه رسميا، سحب النيابة عنهم من طرف المحامي إسحاق شارية والنقيب محمد زيان، ويتبرؤون من تصريحات شارية الذي اتهم إلياس العماري، بتحريض قائد الحراك ناصر الزفزافي على التآمر على الملك. وأدان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، التصريحات التي أدلى بها شارية وزيان، معتبرا عبر محاميه أحمد أرحموش، أن تلك التصريحات تتضمن اتهامات مفبركة، مشيرا إلى العماري يطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، "لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية". وأعلن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، عن فتح تحقيق في الموضوع، حيث أصدر أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى الزفزافي حول ما جاء في تصريحاته من اتهامات للعماري. وخرج قائد حرك الريف، ناصر الزفزافي في تسجيل صوتي جديد تعليقا على تصريحات شارية، مشيرا إلى أن "ما قاله شارية لا أساس له من الصحة لأنه ما كان لي أن أسكت لو طلب مني الآمر في حينه"، مضيفا أنه بالرغم من خلافه واختلافه مع خصومه وأعدائه إلا أنه لا يمكن أن يفتري عليهم لأنه ليس من أخلاقه، مردفا بالقول "ما جاء على لسان المحامي شارية يوم 21 نونبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لا أساس له من الصحة، وهي مغالطات وافتراءات فقط". وكان المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قد أعلن تعليقه الترافع عن معتقلي الحراك، بهدف ما أسماه "حماية وحدة الدفاع"، وذلك عقب الاتهامات الخطيرة المتعلقة ب"التآمر على الملك" التي ساقها شارية ضد العماري على لسان الزفزافي. وأوضح شارية أنه قرر تعليق الدفاع عن معتقلي حراك الريف حتى "أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا".
