بعد رفض الولاية الثالثة.. برلمان الPJD يرفض "إخراج" وزرائه من الأمانة العامة

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، زوال اليوم الأحد، تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص (التعديل) على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة.
وصوت ضد مقترح التعديل 130 عضوا، مقابل 87 صوتوا بنعم، من أصل 223 مصوتا، فيما امتنع عن التصويت 6 أعضاء، حيث جرت عملية التصويت بشكل سري في دورة استثنائية لبرلمان البيجيدي بمدينة سلا.
يأتي ذلك بعد دقائق من رفض المجلس الوطني للحزب، تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين، حيث صوت ضد مقترح التعديل 126 عضوا مقابل 101 صوتوا بنعم من أصل 232 مصوتا. فيما اعتبرت 4 أربعة أصوات ملغاة.
وسبق لجريدة "العمق" أن كتبت أمس السبت، وفقا لمصادرها، أن جل المتدخلين من بين حوالي 130 مداخلة، عبروا في إطار النقاش السياسي الذي يستبق التصويت على تعديل المادة المذكورة، عن رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة، ملفتا الانتباه إلى أن فئة مهمة جدا من أعضاء برلمان الحزب لم يطلبوا الكلمة أصلا لإبداء رأيهم.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن أغلب الذي طلبوا التدخل لإبداء رأيهم في النقاش الدائر بشأن الولاية الثالثة هم من الرافضين لها، وعلى رأسهم وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل.
وبهذا يكون الباب قد أغلق تماما في وجه التمديد لعبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي للحزب، بما يجعله خارج الأسماء المرشحة لقيادة البيجيدي وهو مايفتح الباب لقيادة جديدة وأيضا لمرحلة جديدة حسب العديد من المتتبعين.