رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل من اليوم الأحد، تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص (التعديل) على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة، بعدما رفض أعضاء المجلس تعديل المادة 16 والتي عجلت بنهاية بنكيران. وجاء هذا الرفض بعد أن صوت ضد مقترح التعديل 130 عضوا، مقابل 87 صوتوا بنعم، من أصل 223 مصوت، فيما امتنع عن التصويت 6 أعضاء، حيث جرت عملية التصويت بشكل سري في دورة استثنائية لبرلمان البيجيدي. وبرفض المجلس الوطني، تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، يبقى وزراء « المصباح »، أعضاء في الأمانة العامة للحزب بصفتهم. هذا وقرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التصويت ضد تعديل المادة 16 من قانونه الأساسي التي تحدد ولايات الأمين العام في ولايتين، وبذلك يكون عبد الإله الأمين العام الحالي خارج دائرة التنافس على منصب الأمين العام في المؤتمر المقبل المزمع عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وجاءت النتجة على الشاكلة التالية : حيث عبر 101 من أعضاء المجلس بالتصويت لصالح التعديل، في حين عبر 126 شخصا عن رفضهم للتعديل، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 4.
