في تقديري ان النقاش السياسي لموضوع الولاية الثالثة قد اشبع تداولا :تشخيصا و تحليلا ،اقتراحا و تذكيرا ، بسطحية و اندفاع حينا , و بعمق و روية احايين اخرى ، لفت انتباهي ان البقاء في دائرة السياسي و التنظيمي و الاخلاقي ، لن تمنحنا جميعا الحدود الدنيا لرؤية مساعدة في اختيار ما بعد المؤتمر و رسم معالمها بنَفَس يواصل فيه الحزب توهجه و يستكمل دوره التأطيري و البنائي. ان استحضار مآلات الحزب بعد إقرار تعديل المادة 16من القانون الأساسي ، و العمل على تنزيل مقتضياتها و اشتغال الحزب عقبها ،يبقى أمرا ضروريا و أساسيا ،تجنبا لحالات التيه المُحتملة في غياب التزام واضح بالقانون ، و احترام كامل لمقتضياته. في البلد قانون يؤطر عمل الأحزاب السياسية ،وتهمنا فيه هذه اللحظة المادة 14 منه ،و التي تطلب من الأحزاب السياسية العاملة او المأمول خلقها ، او تجديدها او تغيير بعض قوانينها، ان تدرج في قانونها الأساسي عدد الولايات في المسؤوليات و التي لا يجب تجاوزها ، و عقب المصادقة عليه في مؤتمرها ، تضع نسخة منه لدى وزارة الداخلية في تصريح رسمي للامين العام المنتخب ، و بموجب ذلك يكون هذا القانون قد تجاوز التزام الأعضاء فيما بينهم الى التزام امام الغير الذي هو القانون او الدولة. سنة 2008 انتخب مؤتمر العدالة و التنمية أمينا عاما له ، مرت الولاية الاولى و أعيد انتخابه لولاية ثانية انتهت سنة 2016 وخلالها اجتمع المؤتمرون في انعقاد استثنائي ، و لاعتبارات سياسية مرتبطة لظرفية انتخابية ، تم تمديد سنة إضافية واحدة للامين العام المنتهية ولايتاه : 2008/2016 . الْيَوْمَ نحن مدعوون جميعا الى ان نفكر بجدية بهدوء و روية ، و ان نستشير أهل الاختصاص القانوني في الوضعيات التي سنكون عليها عقب إقرار تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب يظهر لي بكل تواضع ان اعمال المادة 14من قانون الأحزاب وفي فهم أولي لمضمون مختلف فقراتها قد لا تسمح بان يواصل الأمين العام الحالي الاستاذ بنكيران قيادته للحزب بعد انصرام المدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب و هي و لايتان اثنتان ،فرغبة التعديل بالتمديد قد أنصرم وقتها بانتهاء مدة الانتداب ، اي ان يتم إقرار التعديل داخل اجل و زمن ذات المدة و ليس خارجها ، وكان الوقت الانسب لذات التغيير / التعديل هو الانعقاد الاستثنائي للمؤتمر الوطني 2016 . ومن نتائج إقرار التعديل كما يظهر لي, و الله اعلم : ء1/ ان المعني بالولايات الثلاث لن يكون هو الأمين العام الحالي ، بل امين عام جديد منتخب و ليس ما تم التوجه اليه و الاشتغال عليه . ‘2/ ان تستدعى المادة 14 من قانون الأحزاب ، و خاصة الفقرة 4 منها و التي تقول : ( كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب. ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير. في حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح. وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه، داخل أجل ستين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح. تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.) بعد استدعاء المادة 14 أعلاه ستتوالى الأسئلة الجاهزة و الأولية مما حجبته حالتنا السياسية و النفسية الراهنة ، و التي طال أمدها، و لم نقو على التعاطي معها ، مثل ما اننا لم نقو على تشغيل مؤسسات الحزب الحبلى بالإجابات و الأفكار البناءة ، كما كنّا من قبل و في كل المحطات التي مرت بِنَا، و اجتزناها بنجاح بروح عالية من التكامل و ليس بروح التنافر و التصنيفات الوافدة ، و المُرحَّلة إلينا، بعيدا عن ضوابط مدرستنا و منهجنا مع كامل الأسف : 1/ اذا أعيد انتخاب الأمين العام لولاية ثالثة و تقدمت الداخلية ،او احد أعضاء الحزب بطعن لدى المحكمة ، هل سنكون امام مشكل سياسي أم معضلة قانونية ؟ 2/ هل سنحتكم حينها الى القانون الأساسي المودع لدى مصالح الداخلية أم الى القانون الأساسي الجديد الذي سيتم إيداعه بعد المؤتمر ؟؟ 3/ هل من مصلحة الحزب ان يدخل نفسه و البلاد معه الى متاهات و معارك قانونية بغطاء سياسي ؟ وأسئلة اخرى تتوالى بعدها قد لا نملك اللحظة بانفعالاتنا جميعا ،الجو الملائم و الصحة النفسية المساعدة لطرحها و العثور لها على اجوبة شافية . على كل حال ، مؤمن كما هو حال مجموعة واسعة من الناس، ان حزب العدالة و التنمية ينتسب اليه الكثير من مناضليه و متعاطفيه ممن لهم الخبرة القانونية و الحصافة الكاملة للإجابة الاستباقية على ماتستبطنه المرحلة التي نحن فيها، و بما يخفيه قادم الأيام .لهم الكلمة ،و نحن ننتظر سديد رأيهم .
