يبدو أن ملف صفقات دار الصانع صار يكبر ككرة الثلج، فقد علمت جريدة "العمق" من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد وعد بطلب فتح تحقيق في الصفقة التي أعلنتها دار الصانع في الفترة الأخيرة والخاصة بالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية في دورته الرابعة. وفي نفس السياق هاجم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب الصفقة التي أعلنتها دار الصانع في سؤال كتابي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أن هذه الصفقة سجلت من خلالها العديد من المقاولات مجموعة من التجاوزات والاختلالات. وأشار الفريق إلى أن آخر تلك الاختلالات كان إعداد دفتر للتحملات الخاص بصفقة المعارض والتواصل الخاصة بالدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، وفق معايير خاصة تثير الكثير من التساؤلات وبشروط تعجيزية في وجه المتنافسين، كالحصول على التراخيص الضرورية لحجز ساحات ذات مساحات كبيرة وسط المدن المعنية بالتظاهرة، وكذا التوفر على خبرة سنوات طويلة في تنظيم المعارض، مع عدم قبول سوى شهادات الخمس سنوات الأخيرة. وأضاف السؤال الذي وضعه الفريق الاشتراكي أن الصفقة اشترطت، وفضلا عن كل الشروط السابقة، توفر الشركات المتنافسة على الصفقة على رقم معاملات يقارب خمس ملايين درهم في مقابل منح تسهيلات مالية للشركة التي ستفوز بالصفقة، إضافة لعدم الإعلان عن طلب العروض إلا بتاريخ 12 أكتوبر الماضي ومنح مهلة 24 يوما فقط للمقاولات بين فترة فتح الأظرفة وتسليم البضائع بمواصفات جد دقيقة بالرغم من أن هذه الصفقة وردت في البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي ستُعلنها دار الصانع برسم سنة 2017 والذي تم نشره في 17 من فبراير الماضي.