استغربت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، "عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع البيان الأخير للمكتب الوطني بخصوص عدم الآخذ بالملاحظات المقترحة من قبل مفتشي وأساتذة التربية الإسلامية الممارسين حول المنهاج المعدل علما أنها ملاحظات علمية وبيداغوجية دقيقة تسهم في تطوير المنهاج". وعبر المجلس الوطني للجمعية المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، على "رفضه للعنف أيا كان نوعه، ومن أي جهة صدر، واستنكاره الشديد للاعتداء الذي يقع على أطر هيئة التدريس مهما كانت التبريرات". وأكد في البلاغ ذاته، "على أهمية حماية وتوفير الأمن لنساء ورجال التعليم، واعتبار الاعتداء الممارس على هيئة التدريس اعتداء ضد المؤسسة والمنظومة، والاسراع بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لرصد حالات العنف بالوسط المدرسي". ونوه البلاغ ذاته، "بالانخراط الايجابي لأساتذة التربية الإسلامية في تفعيل أدوار الحياة المدرسية، للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال أنشطة الأندية التربوية وخلايا الإنصات بالمؤسسات التعليمية".