قال النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أن البرلماني محرج اليوم وهو يناقش ميزانية السلطة القضائية بعد استقلالها عن وزارة العدل. وأضاف وهبي خلال تدخله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل الخميس الماضي، أن البرلماني كمشرع يجد نفسه اليوم في مأزق وهو يحاول مناقشة ميزانية السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكننا أن نناقش موضوع منع القانون علينا مناقشته، كيف سأناقش تطبيق السياسة الجنائية مع وزير العدل؟ كيف سأناقش الاعتقال الاحتياطي مع الحكومة؟ يقول وهبي. وأشار وهبي إلى أن استقلالية النيابة العامة وخروجها للصحافة والشارع للتعبير عن آراءها سيجعل الشارع والصحافة هي مساحة النقاش الحقيقية مع النيابة العامة، وستصبح الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا هي من سيتكفل بمحاسبة النيابة العامة في المستقبل بعد منع البرلمان من ذلك. وأضاف وهبي أنه يمكن اليوم فقط مناقشة وزير العدل في البنايات وتجهيزات المحاكم وفِي المهن القضائية، داعيا في الوقت نفسه إلى منح الوكيل العام للملك الإمكانيات الكافية لتحقيق الرقابة على جميع وكلاء الملك في المغرب. وأكد وهبي أن استقلالية النيابة العامة تبرأ بعد اليوم السياسي من عملية الفساد القضائي والذي سيُصبِح مجالا قضائيا خاصا بالقضاة المسؤولين الوحيدين عن فساد القضاء. إلى ذلك طالب وهبي بضرورة فتح ورش مراجعة قانون مهنة المحاماة، لنجعل منهم قوة توازي قوة النيابة العامة، عبر قانون يحصن المهنة ويدافع عن المحامي ويجعله قويا، وفِي الوقت نفسه يضع العقوبات على أي مخالفات قد يرتكبها هؤلاء. واستغرب وهبي لعدم التسريع بإصلاح قانون المحاماة بنفس سرعة إستقلالية النيابة العامة رغم انه حتى حقوق الدفاع منصوص عليها في الدستور، داعيا إلى إصلاح حقيقي يرفع من التكوين ويفتح المجال أمام الأساتذة الجامعيين لولوج مهنة المحاماة. وبعدما دعا وهبي إلى مراجعة قانون مهنة الخبراء والأعوان القضائيين، دعا كذلك إلى المجيء بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي برمته لتطويره وخلق شروط واضحة للاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة، ودور الوسائل الحديثة في التبليغ وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياسة الجنائية. إلى ذلك نبه وهبي إلى الوضعية الصعبة التي يعانيها الموظفون داخل المحاكم لان الفضاءات اللائقة داخل المحاكم تعطي الهيبة للقضاء عموما وحتى للقاضي نفسه. من جهة أخرى وجه وهبي التماس قد يفوق وزير العدل ويتجلى في ضرورة إعادة النظر في تسمية وكلاء الملك بوكلاء الدولة، لان الملك فوق الجميع وهو رئيسا للسلطة القضائية ككل من جهة، ومن جهة أخرى والمحامي يخاصم ويتجرأ على وكيل الملك ولا يمكن الإيحاء أو وصفه بكونه يخاصم الملك. ودعا وهبي إلى رفع سن القاضي على الأقل أربعين سنة وفتح الباب امام المحامون للاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.
