طالبت 40 مقاولة متعاقدة مع نيابتي وزارة التربية الوطنية بسلا والقنيطرة، الوزير بلمختار بالتدخل لدى مصالحه لتسليم مستحقاتهم، متهمين النائب الإقليمي السابق بسلا والحالي بالقنيطرة، ب"الابتزاز والكذب" لتبرير تماطله. وأوضح ممثلو 40 شركة ومقاولة ومهندسين معماريين وأصحاب مكاتب دراسات ومختبرات ومكاتب المراقبة ومزودين خدماتيين، في عريضة استنكارية موجهة لوزير التربية الوطنية، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن النائب الإقليمي تسبب في إفلاسهم عبر تماطله عن أداء مستحقاتهم، مشيرين إلى أن هناك مقاولات لم تتسلم مستحقاتها منذ 4 سنوات. وأشارت العريضة التي تحمل 40 توقيعا، أن المسؤول المذكور "يتعمد تضييع وثائق بعد سرقتها من الملفات المالية من أجل الحيلولة دون أداء الخازن لمستحقاتنا"، داعية بلمختار إلى "وضع حد لهذا التسيب". محمد بوعزوز، صاحب إحدى الشركات المتضررة، قال في اتصال مع جريدة "العمق"، إن ممثلي المقاولات نظموا وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية بالرباط، زوال اليوم الخميس، مشيرا إلى أنهم سيخوضون وقفة أخرى غدا الجمعة. وأوضح أن المتضررين سيوجهون شكاية لدى وزير التربية الوطنية، "رغم أنه وعدنا بحل المشكل في لقاء مع ممثلي المقاولات، لكن الوضع لا زال كما هو"، حسب قوله. وكان بوعزوز قد راسل كل من رئيس الحكومة ووزراء التربية الوطنية والمالية ووالي الرباط وعامل القنيطرة واتحاد المقاولات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولين آخرين، طلبا للتدخل العاجل لحل الملف. وأشار في مراسلته التي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه قام بإصلاح وترميم مقر الامتحانات بالنيابة الإقليمية بالقنيطرة شهر ماي الماضي، بموجب عقد مع النائب الإقليمي للوزارة، وذلك بملغ 47 ألف درهم، دون أن يتوصل بها. وأضاف أن المسؤول المذكور كان "يبتزني بطلب إصلاح سكنه الوظيفي مقابل أداء مستحقاتي، ورغم ذلك بقي يتماطل ويرفض أداء مستحقات شركتي"، حسب المراسلة ذاتها، داعيا من رئيس الحكومة التدخل لإنصافه.
