بات شبح الديون العالقة بذمة وزارة التربية الوطنية يتهدد الكتبيين الذين انخرطوا في مبادرة «مليون محفظة» بالإفلاس والسجن، ذلك أن 40% من المستحقات المالية للموسم الدراسي 2015/2014 مازالت لم يتم صرفها لفائدة الكتبيين وموزعي وناشري المقررات الدراسية. علما بأنهم قاموا بتوفير كل متطلبات الوزارة المعنية المتمثلة في تزويد المدارس بالمحافظ ومستلزماتها وفق المذكرة الوزارية المنظمة لهذه العملية، حيث أن الجمعية المغربية لدعم التمدرس لم تف بوعودها ولم تلتزم بأداء حقوق المتضررين إلا في حدود 60% خلال شهر مارس 2015. في حين أن باقي المستحقات المالية عن الموسم الدراسي المشار إليه لم تصرف لحد الآن. وهو ما اعتبره الكتبيون إخلالا بمضامين المذكرة الوزارية التي تشير إلى أن الأداء النهائي سيكون هو نهاية شهر دجنبر 2014. مما انعكس سلبا على بعض المنخرطين في هذه المبادرة النبيلة وأصبح يشكل عبئا عليهم خاصة أنهم ملتزمون بتسديد ديون المزودين في آجالها المحددة، الشيء الذي دفع بعضهم إلى الانسحاب من هذه العملية في انتظار الاستفادة من مستحقاته. ورغم المتأخرات التي طال أمدها، فقد انخرط الكتبيون خلال الموسم الدراسي الحالي (2015 / 2016 ) بكل تلقائية وإخلاص لإنجاح هذه العملية وتوفير متطلبات «مليون محفظة» وتزويد المدارس بالمحافظ ومستلزماتها أملا في أن يبادر المسؤولون بوزارة التربية الوطنية في تمكينهم من مستحقاتهم المتمثلة في المتأخرات المالية عن الموسم الدراسي الماضي ومستحقات الموسم الدراسي الحالي. لكن رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر، على انطلاق عملية التوزيع لهذا الموسم الدراسي ، فإن المعنيين مازالوا لم يتوصلوا بأي درهم عن مبادراتهم. التأخر في أداء المستحقات المتراكمة استنكره الكتبيون واعتبروه تماطلا وتملصا من الجهات المعنية المشرفة على هذه العملية من تسوية وضعية المتضررين المالية. وهو ما أضر بمصالح هذه الفئة، حيث صرح رئيس الجمعية الإقليمية للكتبيين ببنسليمان ل«الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من هؤلاء سيتعرضون لمعاناة مالية قاسية إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة والمعنية لحل المشكل وتمكين الكتبيين من مستحقاتهم، حيث أن بعضهم، حسب تصريح هذا الأخير، أصبح مهددا بالإفلاس والسجن عقب التهديدات التي يتلقاها من طرف الناشرين وبائعي الجملة الذين سلمهم شيكات مقابل تزويده بالمحافظ ومستلزماتها. مما جعل البعض من المتضررين يلجأ إلى القروض وغيرها لتسديد الديون التي قد تتجاوز 20 مليون سنتيم لدى البعض. وعبر رئيس الجمعية الإقليمية للكتببين عن أسفه من تملص الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، من توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمبادرة «مليون محفظة». مما جعل الكتبيين، يضيف رئيس الجمعية، يواجهون مصيرهم بأنفسهم مع مديرية دعم التمدرس والنيابات الإقليمية. وقد وجه المتضررون على مستوى إقليم بنسليمان عدة شكايات في الموضوع (توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها) إلى كل من وزير التربية الوطنية ومدير أكاديمية الشاوية ورديغة وعامل الإقليم ونائبة التعليم ببنسليمان، يطالبون فيها المسؤولين بالتدخل لتسوية وضعيتهم المالية احتراما لمشاركتهم الفعالة وانخراطهم التام في مبادرة «مليون محفظة»، واحتراما لسمعة هذه المبادرة التي تعتبر إرادة ملكية راسخة للنهوض بأداء المدرسة العمومية وتخفيف أعباء الفئات الأكثر احتياجا وكذا احترام المذكرة الوزارية رقم 95 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2009 التي تحث على ضرورة إشراك جميع الكتبيين في هذه العملية وفق قواعد المنافسة. المعاناة التي يعيشها الكتبيون جراء عدم استفادتهم من مستحقاتهم عن انخراطهم في مبادرة «مليون محفظة»، تتطلب من الجهات المسؤولة والمعنية الإسراع في تسوية وضعيتهم المالية وتمكينهم من كل مستحقاتهم، وذلك من أجل رد الاعتبار إليهم بسبب مساهمتهم الفعالة في تحقيق أهداف المبادرة الملكية المتعلقة ب«مليون محفظة»، وكذا لتجنيبهم مخاطر الإفلاس والسجن الذي بات يتهدد بعضهم وأيضا من أجل تفادي الاحتقان والتوتر الذي قد يتسبب فيه هذا التأخر ويدفع المتضررين إلى اتخاذ أشكال وصيغ نضالية دفاعا عن حقوقهم، مما قد يكون له انعكاس سلبي على العلاقة ما بين هذه الفئة والوزارة الوصية على قطاع التعليم.
