بناجح: أي معنى لإعفاء الملك بعض المسؤولين؟

– خطوة لا توجد مؤشرات على جديتها لا من التاريخ الذي شهدت محطات منه إجراءات مماثلة في لحظات الاختناق: محاكمة عدد من الوزراء سنة 1971 وحملة التطهير سنة 1996. لكنها لم تغير من واقع الاستبداد والفساد شيئا، مما يدل على أنها كانت فقط حقنا مسكنة وتقديم أكباش فداء للتغطية عن الفساد العام.
كما لا توجد مؤشرات واقعية على الجدية حيث إنها طالت فقط بعض المنفذين ولم تشمل المسؤولين الأساسيين من المربع الملكي ولم تسبق باعتراف الملك بمسؤوليته باعتباره المسؤول الأول.
– لن يكون معنى لهذه الخطوة في ظل استمرار المقاربة الأمنية سواء باستمرار اعتقال المحتجين على فساد هؤلاء الذين تم الاعتراف بفسادهم. أو باستمرار استهداف حرية التعبير والتنظيم ومقابلة الاحتجاج السلمي بالعنف والاعتقال.
– فساد بعض هؤلاء المعفيين كان شاملا ، ولا معنى لإعفائهم دون المعالجة الفورية لملفات ضحاياهم: المعفيون من وظائفهم- المعتقلون من أصحاب الرأي والصحافيين وفاضحي الفساد- الجمعيات الممنوعة والملاحقة والمضيق على أنشطتها – الأساتذة المرسبون …
دون هذه الإجراءات سنكون بالتأكيد أمام هدر الوقت، وتمطيط الأزمة في الزمن، وزيادة الاحتقان، ومراكمة منسوب عدم الثقة والإحباط، مما يوفر كل العناصر والأركان والشحنات للزلزال الحقيقي الذي لا ولن يستشير أحدا ولا تتحكم فيه تيليكوموند.
وحتى إن اعتبر البعض أن هذه الإجراء إيجابي فإنه يعود أساسا إلى حركة المجتمع وفعالية سلطة الشارع والضغط والاحتجاج، ويدل دلالة بينة على فشل الرهان على الإصلاح بمؤسسات فاسدة وعديمة الجدوى.