اعتبر المحلل السياسي حفيظ الزهري، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل والتي اتهم فيها المغرب باستغلال الأبناك من أجل تبييض أموال الحشيش وشركة "لارام" من أجل ترويج وبيع المخدرات بالدول الإفريقية، هي تصريحات تؤكد الحقد الدفين الذي يكنه النظام العسكري الجزائري للمغرب ورموزه. وشدد الباحث في الدراسات السياسية والدولية، على أن تلك التصريحات تعكس اختناق النظام الجزائري جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلد الجار، جراء ارتفاع نفقات العسكر والتسلح في مقابل تراجع أسعار الغاز والنفط في الأسواق الدولية، وارتفاع التكلفة المالية لتبني البوليزاريو داخليا ودوليا مما أدى لتفاقم الأزمة الداخلية. وأبرز الزهري في تصريح لجريدة "العمق"، أن تلك التصريحات هي "مجرد محاولة فاشلة لتصدير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها الجزائر، وخلق عدو وهمي لزعزعة الحس الوطني للجزائريين المنشغلين بأوضاعهم المزرية وإلهائهم عن مقارنتها بالنمو المتصاعد الذي يعرفه بلدهم الجار المغرب". وأوضح أن "حكمة الدبلوماسية المغربية أفشلت هذه المحاولة اليائسة لعسكر الجزائر، عبر نهجها أسلوبا دبلوماسيا مرنا واستدعاء السفير الجزائري للاحتجاج مع ترك المجال أمام المؤسسات التي أسيء إليها في تصريحات وزير الخارجية الجزائري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل رفع الضرر الناجم عنها". وأشار الزهري أن "السعار الذي أصيب به المسؤولون الجزائريون" اتجاه المغرب، سببه عودة المغرب لأسرته الإفريقية في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، مقابل تراجع نفوذهم في الأدغال الأفريقية لصالح التوغل المغربي فيها، مضيفا أن "المغرب الذي اختار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار رابح رابح عكس الجزائر". وأكد أن "الجزائر كانت تعتمد أسلوب شراء الأصوات الأفريقية بأموال عائدات النفط والغاز، والتي كان أولى بها الشعب الجزائري"، مبرزا أن "تصريح وزير خارجية العسكر الجزائري، هو محاولة يائسة لتشويه أي تطور لعلاقة المغرب مع إخوانه الأفارقة، عبر استهداف المؤسسات المالية والحكومية التي اختارت الاستثمار في العديد من الدول الأفريقية التي تعيش استقرارا أمنيا واجتماعيا". وشدد على أن تصرفات المسؤولين الجزائريين تنم عن عدم قدرتهم استيعاب الامتداد المغربي في إفريقيا، خاصة بعد اتفاق أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا، وما يعني ذلك من منافسة دولية للمنتوج الجزائري حيث سيفتح المغرب باب أوروبا للمنتوج النيجيري، مبرزا أن تخبط الطرف الجزائري يأتي أيضا في ظل تراجع عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية. وأوضح أن هذا التراجع هو "تراجع حتمي لأصدقاء الأطروحات الجزائرية في المنتظمات الدولية والتوجه نحو اعتماد الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، خاصة بعد توالي الضربات في اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لوحظ تغير كبير في موازين القوى لفائدة المغرب في مواجهة البترودولار الجزائري المدعومة من جنوب أفريقيا وفنزويلا وزيمبابوي". وأكد أن قوة المغرب باتت "تظهر من خلال نوع وكم الاتفاقيات الدولية التي وقعها مع العديد من الدول الكبرى، في احترام تام للوضع الجديد للمغرب دوليا، وخير دليل على ذلك هو نوع الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بين المغرب وروسيا باعتبارها حليفا سابقا للجزائر، التي تفاجأت بحجم وكم هذه الاتفاقيات والتي لم تحظى بها باعتبارها أكبر مستورد للسلاح الروسي في أفريقيا". وأوضح أن "الذي ساهم بشكل كبير في السعار الذي أصيب به مساهل وزير الخارجية الجزائري، هو زيارة ميدفيديف الوزير الأول الروسي الأخيرة للمغرب وما نتج عنها من اتفاقيات للتعاون بين البلدين"، معتبرا أن تمكّن المغرب من سحب البساط تحت أقدام العسكر الجزائري سواء إفريقيا أو دوليا، أزعج الجزائر كثيرا وأصابهم بالجنون، متوقعا أن "يصدر عن حكامها حماقات أكثر حدة نظرا لتفاقم الأزمة الداخلية للبلاد الجار".