تظاهر العشرات من مستعملي الحافلات العمومية بمدينة تطوان، زوال اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما اعتبروه "إهانة" يتعرضون لها بسبب إقامة "حواجز حديدية إلكترونية" في بوابات الحافلات، "ما يتسبب في تأخر وعرقلة عملية الصعود والنزول من الحافلات"، وفق تعبيرهم. وقام المتظاهرون بالاعتصام وسط شارع الريف (الرمانة) الذي يضم محطة الانطلاق الرئيسية لأغلب خطوط الحافلات العمومية بتطوان، ما تسبب في توقف حركة النقل بالنسبة لمختلف الحافلات على مستوى هذه المحطة، رافعين شعارات غاضبة تندد بتأخر الحافلات. مصادر من عين المكان، كشفت لجريدة "العمق" أن أغلب المتظاهرين طلبة وتلاميذ، احتجوا بشكل عفوي وقاموا باعتراض طريق الحافلات ومنعها من التحرك بسبب التأخر الكبير في انطلاقها من المحطات، وذلك بعد موجة من "الغضب والسخط" على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بسبب إقدام شركة النقل "فيطاليس" على إقامة حواجز حديدية عند بوابات حافلاتها. "حواجز مهينة" عدد من مستعملي الحفلات العمومية بتطوان، اعتبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر". وأضافوا أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة. وأشار أحد المتحدثين إلى أن الحافلات أصبحت تقطع المسافة بين تطوان ومرتيل على سبيل المثال في حوالي ساعتين، عوض ساعة وربع كما كان الأمر قبل إقامة الحواجز الجديدة في مداخل الحافلات، لافتا إلى أن الراكبين يضطرون إلى الانتظار لوقت طويل أمام بوابات الحافلات من أجل الصعود إليها. وتابع قوله: "عند كل محطة تتأخر الحافلة لمدة طويلة بسبب عدم إمكانية مرور أكثر من راكب في نفس الوقت عبر تلك الحواجز، في حين يُحرم العشرات من الركاب والطلبة والتلاميذ من الصعود، بمبرر امتلاء الحافلات وضيق مساحتها". المسؤولية ! وفي نفس الصدد، كشف مصدر منتخب بمدينة تطوان، أن مجموعة من مستشاري فريق العدالة والتنمية الذي يسير الجماعة الحضرية للمدينة، راسلوا رئيس البلدية بخصوص هذا الموضوع، دون أي تجاوب معهم، مشيرا إلى أنهم استفسروا الجماعة عن سبب إقدام الشركة على هذه الخطوة خارج "دفتر الشروط والتحملات". أحد رؤساء المصالح بالجماعة الحضرية لتطوان، أوضح في اتصال لجريدة "العمق"، أن شركة النقل المذكورة هي التي تتحمل مسؤولية هذه الأوضاع وليس المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الموقع بين الجماعة والشركة هو الإطار القانوني الذي يحمك علاقة الطرفين، وفق تعبيره. يأتي ذلك في وقت يخوض فيه عدد من مستخدمي شركة "فيطاليس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، احتجاجات متواصلة منذ أيام، متهمين إدارة الشركة بطردهم بشكل "تعسفي"، في حين كشف مصدر نقابي لجريدة" العمق"، أن عددا من السائقين المحتجين اكتشفوا أنهم كانوا يشتغلون بدون عقود رسمية، على حد تعبيره. رد الشركة بالمقابل، اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم على السائق إغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحواجز تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي أقدمت عليها الشركة لتجويد خدماتها، منها إحداث البطاقات المغناطيسية للطلبة والمستخدمين الذين يستعملون خطوطا بصفة دائمة، لافتا إلى أنها ستعمم البطاقات الخدماتية على عموم المواطنين. واعتبر المتحدث أن الشركة قامت برصد ميزانية مهمة لاقتناء حافلات حديثة وعصرية جديدة، مردفا بالقول: "هذه الخدمات خلقت ارتياحا في أوساط المواطنين، وأن الشركة تحترم شروط ومعايير كناش التحملات الذي يفرض عليها تطوير أسطولها بحافلات جيدة وجديدة وفق المقاييس التقنية التي تضمن جودة الخدمات وسلامة الركاب".