صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 567-17-2 المتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن بطاقة الفنان تخول لصاحبها الأولوية في الاشتغال في الأعمال الفنية المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. وأضاف خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم العمل اليوم على أجرأة القانون الجديد المتعلق بالفنان، مبرزا أنه من "المستجدات الهامة أن بطاقة الفنان تخول لصاحبها الأولوية في الاشتغال في الأعمال الفنية المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وهو معطى مهم وكان أحد المطالب". وسجل الوزير أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية، واصفا العمل الذي تقوم به ب"الاستراتيجي والحيوي لبلادنا، لذلك فمن الواجب إرساء أنظمة تمكنها من التوفر على شروط العيش الكريم". وشدد على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.