واصلت الأحزاب المشكلة لأغلبية مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية الحبيب شوباني هجومها على هذا الأخير متهمة إياه ب"ترويج المغالطات" بخصوص ما دار في أخر دورة لمجلس الجهة والتي عرفت إسقاط مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018. وبدوره، استنكر حزب الحركة الشعبية بورزازات ما أسماه "الهجمة غير المبررة من طرف من ينصبون أنفسهم حماة ومدافعين عن جهة درعة تافيلالت، هذه الهجمة التي حاولت أن تصور للرأي العام الجهوي والوطني أن كل من صوتوا ضد ميزانية الجهة هم بالضرورة ضد مصالح أقاليمهم خاصة و الجهة عموما". وعبر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بورزازات في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن شجبه لما أسماه ب"المغالطات والادعاءات التي ساقتها أجهزة حزب الرئيس ومن يدورون في فلكهم و التي نشم من ورائها نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد هدفها زرع البلبلة والشك في نفوس الساكنة و الطلبة منهم على الخصوص". كما أدان البلاغ ذاته، "هذه الهجمة الغير مبررة و نعتبرها تروم إلى إسكات كل الأصوات التي تخالف الرئيس و حزبه"، منددا ب"كل السلوكيات والعقليات التي لم تستوعب بعد أننا في مغرب الديمقراطية، مغرب التشاركية، مغرب الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وأوضح حركيو ورزازت أن "عضو الجهة عبد الرحمان الدريسي نبه في كثير من المناسبات إلى كثير من الإختلالات التي تهم سير عمل المجلس وطرق تدبير شؤونه أولا وثانيا لكثير من المنتظرات الملحة والمستعجلة والتي لا تترجمها وثيقة الميزانية". ونبه العضو المذكور، بحسب البلاغ، إلى أن "وثيقة الميزانية لا تستجيب للانتظارات الحقيقية لساكنة درعة تافيلالت مثل إشكالية الماء والصحة، كما نبه إلى أن الرئيس مطالب بالكشف عن مصير 54 اتفاقية التي تمت المصادقة عليها في مختلف الدورات السابقة و التي لم تعرف بعد طريقها الى التنفيذ، وكذا إلى عزمه شراء خمس سيارات جديدة من نوع tiguan في وقت مازالت الجهة في حاجة إلى توجيه استثمارات لفك العزلة عن عدة مناطق بالجهة يعتبر هدرا للمال العام". وأشار المصدر ذاته الى أن "العديد من المشاريع المبرمج إنجازها في ورزازات ما هي إلا مشاريع سبق برمجتها في جهة سوس ماسة درعة سابقا وتم نقلها في إطار تسليم السلط للجهة الجديدة درعة تافيلالت". ومن أجل تصحيح هذا الوضع والمصادقة على الميزانية، يضيف بلاغ حزب السنبلة أن "عبد الرحمان الدريسي طالب في أخر تدخل له خلال جلسة مناقشة الميزانية رفع الجلسة وفسح المجال لرؤساء الفرق من أجل التداول، كما وقع أثناء مناقشة اتفاقية تعميم المنح حيث أعطيت فرصة لرؤساء الفرق من أجل النقاش والتداول أفضت إلى المصادقة عليها بالإجماع الشيء الذي رفضه وبتعنت رئيس المجلس وفضل المرور مباشرة إلى التصويت". كما طالب البلاغ "بإلحاح الإسراع بإخراج المخطط التنموي للجهة الذي يعرف تعثرا غير مفهوم، وتدارك كل تأخير من شأنه أن يؤثر سلبا على المسار التنموي الذي ننشده لجهتنا"، داعيا رئيس الجهة الحبيب شوباني إلى "العودة الى جادة الصواب"، ومؤكدا على "ضرورة التشبث بالمنهج الديمقراطي التشاركي كحل أوحد ووحيد لتجاوز كل العقبات التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية بالجهة".