اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن ما وصفها ب"جريمة قتل محسن فكري بمدينة الحسيمة"، تكشف عن مدى "الاستهتار الواضح بأرواح وممتلكات المواطنين، وعدم إنفاذ القانون والتعسف في استعماله، ومدى تغلغل سياسة القمع والبطش الممارس على المواطنين من طرف المخزن وأعوانه، وهو ما يضرب في عمق الشعارات التي تعرفها الدولة المغربية من قبيل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضمان العيش الكريم لمواطنيه". وندد المرصد في بلاغ له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"الجريمة " التي تعرض لها بائع السمك محسن فكري، مستنكرا "عجز الدولة عن صون حقه في الحياة باعتباره أسمى ما يصبو إليه الكائن البشري من جهة، وبحقه في العيش الكريم من جهة ثانية". وطالب البلاغ ب"الكشف العاجل على ملابسات مقتل محسن فكري، وتقديم الجناة المتسببين في ذلك إلى العدالة في أقرب وقت". وأوضح مرصد الشمال أن المعطيات الأولية تشير إلى أن السلطات المحلية بالحسيمة صادرت بضاعة محسن وهي عبارة عن كمية من السمك قام باقتنائها من مرسى الحسيمة وإخراجها منه أمام أنظار رجال الشرطة، قبل أن يفاجئ بتوقيفه من طرف دورية للشرطة قامت بمصادرتها ورميها على الفور بشاحنة لجمع النفايات دون سلوك المسطرة القانونية، وهو ما دفع الشاب الى محاولته استعادة بضاعته عن طريق الارتماء داخل شاحنة النفايات، حسب البلاغ ذاته.