قال حسن بناجح، عضو الامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو الهيئة الوطنية للتضامن مع المهدوي، إن الأخير لم يرتكب أي جرم ومكانه في الصحافة وليس داخل السجن، مطالبا بإطلاق سراحه فورا. وأوضح المتحدث في تصريح صحافي خلال ندوة صحفية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، أن "المخزن بمنطقه التأزيمي يحاول أن يحول القضية من مشكله الأساسي الذي هو عبارة عن مطالب حقيقية بالريف عليها إجماع يعترف بها الجميع بما فيهم الدولة، إلى قضية أخرى فيها معتقلين وإضراب عن الطعام". وتابع قوله: "هدفها أن نوصل للرأي العام خطورة ملف المهدوي، ونحن موقنون أنه ملف سياسي محض يخص قضية رأي ولا علاقة له بالمطلق بالمجريات القانونية المزريفة والمحرفة التي تسير فيها القضية الآن"، على حد وصفه. بناجح اعتبر أن ملف الصحافي المهدوي "كله خروقات من بدايته إلى نهاية، سواء في المحاكمة الأولى التي أدين فيها ب3 أشهر ظلما وزورا، أو خلال رفع العقوبة إلى سنة خارج كل المعايير القانونية والحقوقية، ثم المحاكمة الثانية التي تحركت ضده مؤخرا". وكانت الهيئة الوطنية للتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين، قد كشفت عن ما اعتبرته "خروقات جوهرية" مست "المحاكمة العادلة" للمهدوي، معتبرة أنه ملف يدخل ضمن المحاكمات السياسية.