سجل مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، غياب ردود الأفعال الحازمة للمغرب بما يكفل الدفاع عن سيادته الوطنية وقضية الصحراء خصوصا، وذلك بعد استقبال مصر لوفد رسمي يمثل جبهة "البوليساريو". وحمل المركز في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، وزارة الخارجية المغربية مسؤولية التقصير الاستباقي للقضية، مطالبا البرلمان المغربي عبر النواب المنتخبين حديثا، بالاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والبرلمانية للكشف عن ملابسات استقبال مصر للجبهة الانفصالية. وطالب المركز رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، بتقديم توضيحات مكتوبة لتفسير سبب استقباله للبوليساريو باعتبارها "مخالفة للأعراف والقواعد الديمقراطية والديبلوماسية". وحمل البلاغ ذاته، القيادة المصرية مسؤولية احتمال تردي العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ومصر، وخلق توتر مفتعل بين برلمانيي البلدين، معتبرا أن استقبال مصر لوفد "البوليساريو" مؤشر على عودة القاهرة مرة أخرى للعب بهذه الورقة في علاقتها مع المغرب بسبب التقارب المغربي الخليجي". واعتبر المركز البحثي، أن "مصر تقدم وجهين إلى المغرب، خاصة وأن السفير المصري أشاد قبل أيام بالعلاقات المغربية المصرية، لكن هذا النوع من الممارسات يبين رسالة أخرى لمصر". وأشار بلاغ المركز، أن عناصر الجبهة الانفصالية استغلوا استقبالهم من طرف مصر، من أجل المطالبة حسب ادعاءهم بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، والتعجيل بتنظيم ما يروجون له من استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الوهمي. واعتبر المركز أن البرلمان العربي خرق بشكل واضح بنود قانونه الأساسي، خاصة المادة 4 والبند الأول من المادة 5 والتي تعتمد معايير محددة للعضوية لا تتوفر في وفد ما يسمى بجبهة "البوليساريو"، مستنكرا خرق المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان العربي، باستضافته واستماعه لمنظمة ليس لها أي صفة. واستقبلت مصر وفدا رسميا يمثل ما يسمى ب"الجمهورية "الصحراوية" المزعومة، وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي في شرم الشيخ، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، حسب ما أوردته قناة الجزيرة. وحظي وفد "البوليساريو" باستقبال رسمي من طرف السلطات المصرية التي نظمت المؤتمر في شرم الشيخ، بعد أن منحت أعضاء الجبهة الانفصالية تأشيرا لدخول أرض الكنانة، بمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق البرلمان المصري. وتم استقبال الوفد الانفصالي من طرف رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، وعدد من النواب المصريين، كما حظي باستقبال من طرف بعض رؤساء البرلمانات الإفريقية الموالية للجبهة، حسب المصدر ذاته. يُذكر أن مصر كانت قد امتنعت إلى جانب تونس وموريتانيا، عن التوقيع على طلب إبعاد "البوليساريو" عن منظمة الاتحاد الإفريقي وعودة المغرب لحضن المنظمة بعد 32 سنة من القطيعة، وهو الملتمس الذي تقدمت به 28 دولة إفريقية للقمة ال27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بمدينة "كيغالي" الرواندية شهر يوليوز الماضي.