عريضة عالمية تطالب مسؤولين بإقرار قانون يجرم التحرش بالمغرب

أطلق نشطاء على الموقع العالمي "آفاز"، حملة جديدة تهم جمع توقيعات تروم محاربة التحرش في شوارع المغرب، تحت شعار " جميعا من أجل محاربة التحرش بالمغرب"، وتهدف كذلك إلى الضغط على البرلمان المغربي لاعتماد مشروع قانون يحمي المغربيات من المضايقات ويدين المتسببين بها.
وطالبت العريضة الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وجميع النواب البرلمانيين، بالاتحاد ضد التحرش في الشوارع المغربية وجعلها مكانا آمنا.
وشدد النشطاء على ضرورة القضاء على التحرش بالشوارع، واصفين إياها ب "الآفة التي يجب القضاء عليها على وجه السرعة بما يضمن العيش الكريم للجميع"، داعين المسؤولين إلى تفعيل المادة 503-1 من القانون الجنائي الذي يُدين المتحرشين، ويحمي النساء من المضايقات.
ويعمل النشطاء على جمع التوقيعات من داخل المغرب وخارجه قصد الضغط على البرلمان لتمرير قانون يجرم التحرش في الشوارع، لافتين إلى أن وقائع التحرش بالمغرب تُشوه صورته في الخارج إلى حد كبير كما تمنع عنه فرص الاستثمار.
وكانت حادثة الاعتداء الجنسي على الفتاة زينب، داخل حافلة بمدينة الدار البيضاء، حيث أقدم مجموعة من المراهقين على تمزيق ثياب الشابة ولمس أعضاء حساسة من جسدها، قد أثارت موجة سخط عارمة، ما أعاد للواجهة ظاهرة التحرش في الشوارع المغربية للواجهة.
وانبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية إلى إدانة تصرف المراهقين والتنديد بما تعرضت له زينب وغيرها كثيرات من المغربيات، فيما تدخلت السلطات الأمنية سريعا عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض على ستة من المراهقين الظاهرين في نش السريط.