يسود قلق وسط صيادلة المغرب، بعد إقدام مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء على إطلاق خدمة توزيع الأدوية على مرضى السكري وإيصالها إلى منازلهم، معتبرين أن "الخطوة غير قانونية". وحسب محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب، "فقد راسلت هذه الأخيرة كل من رئيس مقاطعة عين السبع ووزير الصحة ووزير الداخلية، لاطلاعهم على مكان الخلل في هذه الخدمة، من خلال الإشارة إلى بنود القانون رقم 04-17 الذي يتضمن مواد تمنع توزيع الأدوية". ولفت الحبابي، في تصريح لجريدة "العمق"، إلى أن "الصيادلة يعارضون أي صيغة معمول بها بشكل غير قانوني طبقا لبنود القانون المذكور"، مضيفا أنه "يمنع عليهم توزيع الأدوية لما لها من خاصية حيوية وحياتية، فإذا تم توزيع على سبيل المثال دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري، والذي يتطلب أن يكون مخزنا تحت درجة حرارة معينة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات، سيتلف بفعل ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي سيصبح مادة سامة من شأنها تعريض حياة المرضى للخطر" وفق تعبيره. وأشارت الكونفدرالية، في مراسلة لرئيس رئيس مقاطعة عين السبع الدارالبيضاء، إلى أن "القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، فإن اقتناء الأدوية وتوزيعها خارج مسلكها القانوني ودون صفة مهنية صيدلانية، وكذا خارج إطار المؤسسات الصيدلانية المحددة وفق القانون في قطاع التصنيع والتوزيع والصرف استثناء على مستوى الصيدليات، يعتبر ممارسة غير قانونية ووضعية يجرمها القانون المغربي وتجعل مقاطعتكم الموقرة في وضعية انتحال صفة وممارسة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية". وأضافت الكونفدرالية في المراسلة ذاتها والتي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن "مقاربة المقاطعة لموضوع الأدوية في غياب شروط الأهلية والكفاءة العلمية الضروريتين، باعتبار الدواء مادة حيوية وحياتية لما لها من خطورة في الاستعمال وفق شروط مشددة، تجعل تلك الأدوية تفتقر للشروط الأساسية الصحية للتخزين والتوزيع التي يحددها القانون المؤطر للدواء والصيدلة مما قد يهدد صحة وحياة المواطنين". ودعت الكونفدرالية، "مقاطعة عين السبع إلى "التفاعل مع هاته المقتضيات حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وذلك في إطار مقاربة الكونفدرالية التحسيسية، المتجلية في التعريف بالوضع غير القانوني إزاء توزيع الأدوية".