يبدو أن التحالف الذي يوصف دوما ب "الهش" بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بدأت معالم تفككه تظهر للعلن، وذلك بسبب الملاحظات أو التعديلات التي يتقدم بها الفريق البرلماني لحزب البيجيدي على مشاريع القوانين التي يطرح وزراء الحكومة المنتمين للأحرار، وهي الملاحظات التي لم ترق لوزراء الأحرار. آخر الصراع بين الحزبين هو ما وقع، الإثنين، في جلسة التصويت على مشروع القانون 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث انتفض العلمي في وجه القراءة النقدية التي قدمها فريق البيجيدي للقانون، رافضا التعليق بالقول: "من الأحسن ما نهدرش، يلا هدرت غادي نقول شي هدرة مغتعجبش شي ناس". وأمام هذه التطورات الأخيرة، قالت البرلماني عن البيجيدي أمينة ماء العينين إنه "مرفوض رفضا قطعيا أن يصادر وزير حق برلماني في الانتقاد أو أن يملي عليه ما يقول سواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى الدستور وشرعية الانتخاب،وليس العكس"، معتبرة أن تصرف العلمي هو "تجاوز للمطالبة بالتصويت إلى المطالبة بتكميم الأفواه". وأوضحت في تدوينة لها على فيسبوك أن الفريق البرلماني للبيجيدي كان على عهد بنكيران لا يتورع عن انتقاد الوزراء، وكانوا يتقبلون الأمر تحت شعار "كل واحد ادير خدمتو"، مضيفة أنه "دابا شي وحدين بقا ليهم غير اوقفونا من وراهم بحال "الكورال" الكبير لنردد وراءهم ما يريدون". وأوضحت أنه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي عرفت جدلا بين فرق الأغلبية بين من يسحب التعديلات وبين من يؤيدها، إلا أنه تم رغم ذلك التصويت على مشروع القانون بأغلبية 14 منها 10 ينتمون للعدالة والتنمية، مضيفا أن ذلك هو ما يتكرر في كل اللجان وفي كل الجلسات العامة، مسترسلة بالقول: "خليونا ساكتين حيت حتى حنا إلى هضرنا غنقولو شي حاجة ما غتعجبش شي وحدين".