أعلن لحسن حداد وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، استقاله بشكل رسمي من الحزب، وذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للحزب امحند العنصر بواسطة مفوض قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بخريبكة. وشدد حداد في رسالة استقالته على أن طلب تخليه عن الإنتماء للحزب غير مشروط بضرورة التجريد من العضوية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك طبقا للحصول 20 و22 من قانون الأحزاب الذي يلزم فقط أعضاء مجلسي البرلمان والمنتخبين الجماعيين وأعضاء الغرف من التجريد من الصفة التمثيلية في حال طلبهم الإنسحاب من أي حزب. وأوضح حداد أن الذي دفعه للاستقالة من حزب أحرضان هو كثرة المضايقات التي تعرض لها داخل الحزب، مشيرا أنه عندما قدم ترشيحيه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر سنة 2014 والذي اعتبره ترشيحا مبشرا بالزمن الديمقراطي داخل الحزب ومحسنا لصورته أمام عموم المواطنين ومقويا لموقعه أمام الحلفاء السياسيين وكذا الخصوم، تعرض لعدة تهجمات لفظية داخل المجالس الوطنية. وأكد أنه تمت تعبئة إنزالات داخل المجالس الوطنية بهدف الشتم والقذف في شخصه، مبرزا أن آخر تلك المضايقات والإستفزازات فبركة قصص وروايات عما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد، وهي تهجمات وصفها في الرسالة بأنها لا تليق بتاريخ الحزب. وشدد على أنه لم يسبق له أن أخل بالتزاماته الحزبية أو السياسية وأنه لم يسبق أن كان موضوع مشاكل سياسية، إعلامية أو تدبيرية طول مدة تحمله للحقيبة الوزارية في السياحة، وأنه كان حريصا طيلة هذه المدة على خدمة البلاد، وعلى صيانة صورة الحزب، واستقرار التحالف الحكومي، وفاء لالتزامات الحزب الأخلاقية والسياسية مع شركائه في التدبير العمومي. وفيما يتعلق بتزكيته لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل، فقد صرح بأنه تقدم إلى لجنة الإنتخابات بالحزب بطلب للحصول على تزكيته للترشح بالدائرة الإنتخابية لإقليمخريبكة، وأن البت في الطلب تأخر بشكل ملفت للنظر رغم عدد الإجتماعات التي خصصت له، وعدد محاولات الصلح وإيجاد حل مع المرشح المنافس، خصوصا وأن عددا من طلبات التزكيات قد بت فيها بشكل سريع ودون مشاكل، معتبرا أن ذلك "التماطل" غير مبرر وغير ملاءم بالنظر إلى قرب موعد الإستحقاقات. وأضاف أنه أسس طلبه على معايير وضعها الحزب، وأهمها العضوية في الحكومة والمحصلات العلمية، الأكاديمية والثقافية وعلى المسار المهني والإداري، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي، وفوزه بالمقعد الإنتخابي خلال الولاية التشريعية الحالية بإسم الحركة الشعبية، إضافة إلى مساندة عدد كبير من المنتخبين الحركيين بإقليمخريبكة وعدد من الأعيان والحركيين بالإقليم، الذين قدموا طلبات وعرائض مكتوبة وموقعة، في الوقت الذي لم يستطع منافسه أن يحصل عليها رغم الوقت الذي أعطي له، والإسناد السياسي والإعلامي الذي وفر له من قبل عدد من قياديي الحزب وأعضاء المكتب السياسي. وأردف في ذات الرسالة أن الحزب لا يعير إهتماما للتوجه الديمقراطي وللمنهجية الديمقراطية في جميع إختياراته، وأصبح من الصعب بل ومن المستحيلات حاليا، تمرير أي قناعات إصلاحية داخله من أجل إعادة بنائه؛ ونظرا لكونه أصبح فارغا من النخب الكفؤة والمواطنة ومن الأعيان ذوي الإمتداد الحقيقي داخل المجتمع، الشيء الذي جعله يشكل عبئا على المشهد الحزبي، منفرا بذلك منه جميع الأطر المؤهلة ذات الخبرة والمثقفة والواعية بمصير البلاد. وأضاف أن الحزب أصبح هم المتحكمين في قراره الداخلي مركزا بشكل أولوي ومصيري على تنصيب الموالين لهم في مناصب المسؤولية التمثيلية أو المؤسساتية العمومية وكذا الحزبية الداخلية، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة والمصالح العليا للأمة المغربية ولتوجهات الدولة المغربية في العهد الجديد، حتى أصبح الحزب بمثابة عائلة تستفرد بالقرار وتقصي النخب المطالبة بالتشارك، متناسية أن الحزب هو ملك لعموم المغاربة وأنه أحد أعمدة منظومة الدولة كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأنظمة السياسية عبر العالم، ومفضلة تبني عقلية الزبائن على ثقافة النضال والمناضلين. واعتبر في ذات الرسالة أن تدبير الحزب وأهدافه خرجت عن أسسه ومراميه التاريخية التي رسمها جيل الرواد، وحاد بذلك عن سكة الإصلاح، متجها رأسا وبأقصى سرعة، وبدون بوصلة نحو المجهول، في الوقت الذي أصبح للأحزاب المغربية وعيا مواطنا قويا وثقافة إنتماء جديدة للعيش المشترك ونفس إصلاحي حقيقي متجدد ومستميت للتصدر والمشاركة في بناء الدولة الحديثة. وأكد حداد أنه أقدم على الإنسحاب من الحزب بعد التشاور مع عدد كبير من مناضلي الحزب، إن على مستوى إقليمخريبكة الذي ينحدر منه ويرغب الترشح فيه، أو على مستوى قياديين آخرين على المستوى الوطني، وكذلك بعد تفكير عميق وتحليل لوضعية الحزب الراهنة المتسمة بالتخبط والعشوائية وعدم الإنسجام الداخلي وعدم الإحترام لأدنى قواعد الديمقراطية والتشارك.