وجه لحسن حداد، وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أمس الأربعاء، قرارق انسحابه من الحزب مرفقا برسالة توضيحية وتأكيدية لهذا القرار، في إطار مقتضيات قانون الأحزاب وضمن قواعد النظام الأساسي للحركة حسب ماجاء في نص رسالة الإنسحاب. وجاء في معرض الرسالة، التي أبلغها حداد بواسطة مفوض قضائي بناء على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بخريبكة يقضي بتبليغ الأمين العام للحزب وللمنسق الجهوي بخريبكة قرار انسحابه، أن طلب تخليه عن الإنتماء للحزب غير مشروط بضرورة التجريد من العضوية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك طبقا للحصول 20 و 22 من قانون الأحزاب الذي يلزم فقط أعضاء مجلسي البرلمان والمنتخبين الجماعيين وأعضاء الغرف من التجريد من الصفة التمثيلية في حال طلبهم الإنسحاب من أي حزب.
وفي تعليله بقرار انسحابه من حزب السنبلة، قال حداد في رسالته أن ذلك جاء نظرا لكثرة المضايقات التي تعرض لها داخل الحزب، أبرزها عندما قدم ترشيحيه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الثاني عشر سنة 2014 والذي اعتبره ترشيحا مبشرا بالزمن الديمقراطي داخل الحزب ومحسنا لصورته أمام عموم المواطنين ومقويا لموقعه أمام الحلفاء السياسيين وكذا الخصوم.
وأضاف حداد في ذات الرسالة، أنه تعرض لعدة تهجمات لفظية داخل المجالس الوطنية التي تمت تعبئة إنزالات داخلها بهدف الشتم والقذف في شخصي، وآخر هذه المضايقات والإستفزازات فبركة قصص وروايات عما يروج في اجتماعات المؤسسات الدستورية الكبرى للبلاد، وهي تهجمات وصفها في الرسالة بأنها لا تليق بتاريخ الحزب.
وأكد الوزير حداد أنه لم يسبق له أن أخل بالتزاماته الحزبية أو السياسية وأنه لم يسبق أن كان موضوع مشاكل سياسية، أو إعلامية أو تدبيرية طول مدة تحمله للحقيبة الوزارية في السياحة، وأنه كان حريصا طيلة هذه المدة على خدمة البلاد، وعلى صيانة صورة الحزب، واستقرار التحالف الحكومي، وفاء لالتزامات الحزب الأخلاقية والسياسية مع شركائه في التدبير العمومي، كما كان حريصا على الوفاء لتاريخ الحركة الشعبية وقيمها وكرامة مناضليها وأفكار مؤسسيها محاولا تطويرها داخل السياق المغربي الجديد.
وفيما يتعلق بتزكيته لانتخابات السابع من أكتوبر المقبل، قال حداد، إنه تقدم إلى لجنة الإنتخابات بالحزب بطلب للحصول على تزكيته للترشح بالدائرة الإنتخابية لإقليمخريبكة، وأن البت في الطلب تأخر بشكل ملفت للنظر رغم عدد الإجتماعات التي خصصت له، وعدد محاولات الصلح وإيجاد حل مع المرشح المنافس، خصوصا وأن عددا من طلبات التزكيات قد بت فيها بشكل سريع ودون مشاكل، الشيء الذي أعتبره رفقة عدد من المناضلين والمتتبعين تماطلا غير مبرر وغير ملاءم بالنظر إلى قرب موعد الإستحقاقات، وبالنظر أيضا إلى التصريحات المتتالية إعلاميا وكذا داخل هياكل الحزب لعدد من قيادييه البارزين، لمحاولة الضغط النفسي عليه ومحاولة ثنيه عن الإستمرار في طلب التزكية.
واضاف حداد أنه أسس طلبه على معايير وضعها الحزب، وأهمها العضوية في الحكومة والمحصلات العلمية، الأكاديمية والثقافية وعلى المسار المهني والإداري، إضافة إلى عضويته في المكتب السياسي، وفوزه بالمقعد الإنتخابي خلال الولاية التشريعية الحالية بإسم الحركة الشعبية، إضافة إلى مساندة عدد كبير من المنتخبين الحركيين بإقليمخريبكة وعدد من الأعيان والحركيين بالإقليم، الذين قدموا طلبات وعرائض مكتوبة وموقعة، في الوقت الذي لم يستطع منافسه أن يحصل عليها رغم الوقت الذي أعطي له، و الإسناد السياسي و الإعلامي الذي وفر له من قبل عدد من قياديي الحزب وأعضاء المكتب السياسي، هذا في الوقت الذي يعلم الجميع أن منافسي وافد جديد على الحركة الشعبية وقد كان بالأمس القريب، ممثلا لحزب آخر قدم إستقالته منه خلال 2015 ليلتحق بالحركة الشعبية ويلقى هذا الدعم كله ليستعمل لمحاصرته إنتخابيا، ولتصفية حسابات لها ارتباطات بالماضي القريب وبمخططات المستقبل الحركي حسب نص الرسالة.
واسترسل حداد في ذات الرسالة أن الحزب لا يعير إهتماما للتوجه الديمقراطي وللمنهجية الديمقراطية في جميع إختياراته، وأصبح من الصعب بل ومن المستحيلات حاليا، تمرير أي قناعات إصلاحية داخله من أجل إعادة بنائه؛ ونظرا لكونه أصبح فارغا من النخب الكفؤة والمواطنة ومن الأعيان ذوي الإمتداد الحقيقي داخل المجتمع، الشيء الذي جعله يشكل عبئا على المشهد الحزبي، منفرا بذلك منه جميع الأطر المؤهلة ذات الخبرة و المثقفة و الواعية بمصير البلاد، وأصبح هم المتحكمين في قراره الداخلي مركزا بشكل أولوي ومصيري على تنصيب الموالين لهم في مناصب المسؤولية التمثيلية أو المؤسساتية العمومية و كذا الحزبية الداخلية، دونما أي اعتبار للمصلحة العامة والمصالح العليا للأمة المغربية و لتوجهات الدولة المغربية في العهد الجديد، حتى أصبح الحزب بمثابة عائلة تستفرد بالقرار و تقصي النخب المطالبة بالتشارك، متناسية أن الحزب هو ملك لعموم المغاربة و أنه أحد أعمدة منظومة الدولة كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأنظمة السياسية عبر العالم، و مفضلة تبني عقلية الزبائن على ثقافة النضال و المناضلين.
واعتبر حداد أن تدبير الحزب وأهدافه خرجت عن أسسه ومراميه التاريخية التي رسمها جيل الرواد، وحاد بذلك عن سكة الإصلاح، متجها رأسا وبأقصى سرعة، وبدون بوصلة نحو المجهول، في الوقت الذي أصبح للأحزاب المغربية وعيا مواطنا قويا و ثقافة إنتماء جديدة للعيش المشترك ونفس إصلاحي حقيقي متجدد ومستميت للتصدر والمشاركة في بناء الدولة الحديثة.
وختم الوزير حداد بالقول إنه اقدم على الإنسحاب من الحزب بعد التشاور مع عدد كبير من مناضلي الحزب، إن على مستوى إقليمخريبكة الذي ينحدر منه ويرغب الترشح فيه، أو على مستوى قياديين آخرين على المستوى الوطني، وكذلك بعد تفكير عميق وتحليل لوضعية الحزب الراهنة المتسمة بالتخبط والعشوائية وعدم الإنسجام الداخلي وعدم الإحترام لأدنى قواعد الديمقراطية والتشارك، وبعد تأمل للمستقبل الغامض للحزب ولمآلاته ونخبه المقررة حاليا، في ظل التجاذبات الحيوية الكبرى داخل المشهد السياسي بالبلاد، وبعد معايشة للإحتياجات السياسية للجماعة المغربية، ولرغباتها في التعايش مع قوى سياسية قوية وشجاعة وذات قرار سياسي بناء وفاعل، مؤثر ومتأثر بشكل إيجابي في سيرورة تطور النظام السياسي المغربي داخل الثوابت التي أقرها وأجمع عليها المغاربة منذ زمن بعيد، حسب الرسالة. طلب تبليغ قرار الانسحاب من الحزب
