استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة، ما أسمته "استمرار الوزارة في تعنتها وانفرادها بتدبير ملف الحركات الانتقالية، ضاربة عرض الحائط مقتضيات المذكرة الاطار 56/2015 المنظمة للحركة الانتقالية"، رافضة في السياق ذاته، المنهجية التي دبرت بها الحركة الانتقالية. وطالبت النقابة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"تصحيح هذه الوضعية غير السليمة وضمان حق تكافؤ الفرص بين جميع مكونات الأسرة التعليمية ضمانا لعطاء مستمر"، منددة ب"نقض الوزير لوعده أمام البرلمان بتاريخ 30 ماي، وعددم تمكين المشاركين محليا، وجهويا، ووطنيا من حق التباري حول المناصب الشاغرة". وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة في البلاغ ذاته، عن "تضامنها مع اللامشروط مع المتضررين في معاركهم النضالية" داعية المسؤولين الإقليمين إلى "ضرورة التعامل بحكمة مع طعون الأساتذة المتضررين من الحركة وإنصافهم". وثمنت النقابة في بلاغها، "الخطوات النضالية الناجحة التي قامت بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إقليميا وجهويا، والتي توجت بتنظيم الوقفة الوطنية أمام الوزارة بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 2017 والتي عرفت هجوم قوى الأمن على المناضلين وحجز مكبرات الصوت". وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة، "عزمها خوض كافة الأشكال النضالية الرامية إلى تصحيح الوضعية" داعية "الأساتذة المتضررين إلى تقديم الطعون في الآجال المحددة".