أقدمت كل من سفارة المغرب ببروكسيل ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على إعفاء أستاذ يدرس اللغة العربية لأبناء الجالية، ودعوته للرجوع إلى المغرب اعتبارا من 30 يونيو الجاري، وذلك بسبب تأسيسه لفرع نقابي لمدرسي اللغة العربية التابعين للبعثة الثقافية في السفارة. وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "إدانته الشديدة للإعفاء التعسفي وغير المبرر باعتباره تجليا صارخا للشطط في استعمال السلطة"، محملا "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كامل المسؤولية في تبعات هذا القرار التعسفي المخالف لجميع المساطر والقوانين الجاري بها العمل". ودعا البيان، "جميع المنظمات النقابية والحقوقية إلى العمل من أجل رفع هذا الحيف ومحاسبة المسؤولين عليه، ومطالبته جل السلطات الحكومية المسؤولة على الملف، للتدخل من أجل كشف حجم الفساد الذي يشوب ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا، ودعوته الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن المكتسبات التاريخية واسترجاع الحقوق المشروعة". وذكر الاتحاد، أن "المدرسين التابعين لوزارة التعليم، يتم انتدابهم لمدة أربع سنوات لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية في إطار اتفاق مع الحكومة البلجيكية، وعددهم 38 أستاذا، وهم غير تابعين لوزارة الخارجية ويحق لهم العمل النقابي مثل موظفي التعليم بالمغرب، غير أن السفارة والمؤسسة المذكورة لها رأي اَخر، إذ سلمت -بعد أسابيع قليلة من تأسيس النقابة- سلمت كاتب عام الفرع رسالة إعفائه دون تبرير قانوني في عرقلة واضحة للعمل النقابي".