بسبب التجاوزات الخطيرة لأرباب المقالع وعدم احترامهم لدفاتر التحملات فإن آلاف الأمتار المكعبة تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها.وتبقى استفادة المدينة وساكنتها من هذه الثروات معدومة ، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايين بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية المنطقة بأي شكل من الأشكال، بل أكثر من هذا يجتهدون اجتهادا للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المقالع لفائدة الجماعة ويبتكرون أساليب، ظاهرة ومستترة، لإخفاء كميات الرمال المقتلعة والتصريح بكميات قليلة لا تضاهي الكميات الكبيرة المستخرجة. إن التصريحات بخصوص كميات الاحجار المستخرجة هي تصريحات بعيدة جدا عن الواقع الفعلي بعد السماء عن الأرض. وحتى الكميات المصرح بها على ضآلتها غالبا ما تكون هي كذلك عرضة للتدليس. وهذا علاوة على عدم قابلية المستفيدين من المقالع لأداء الأتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها، . إذن من المظاهر البارزة للنهب التلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها. وباعتبار أن هذا الوضع لم يتغير رغم التنبيه إليه أكثر من مرّة، فمن المشروع أن يتساءل المرء فيما إذا كان هناك تواطؤ مسؤولي القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد إن لم نقل مشاركتهم في الجريمة عبر تلقي رشاوي و امتيازات مقابل صمتهم .و بفعل هذا التستر وهذا التواطؤ تقوّت مافيات المقالع بالمنطقة . ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط. فتتجلى الأضرار بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات. ويُرافق هذه الأضرار حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية . وبذلك يصبح النهب مزدوجا، وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا، من الامتيازات واقتصاد الريع. وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل الأجيال ويقابل استفادة هذه الكمشة خسارة جسيمة في حق البيئة ودون المساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من واجبات على هزالتها. وهذه جريمة اجتماعية مزدوجة لطالما تم تكريسها وغض الطرف عليها من طرف القائمين على الأمور. كما نطرح سؤالا عريضا و مستفزا : هل يستطيع مجلس جماعة تغرامت تغيير الوضع و تطبيق القانون ؟ طبعا لا
