استفحلت في الآونة الأخيرة عمليات نهب وسرقة الرمال والأحجار بالجماعة القروية تمسمان من قبل مافبا تستغل نفوذها لارتكاب مجازر يومية في حق البيئة عبر استغلالها البشع لرمال وأحجار واد أمقران بشكل عشوائي نتيجة السيبة التي أصبح يشهدها هذا القطاع بتمسمان في ظل صمت مريب للسلطات الوصية . وقد أكدت مصادر في هذا الصدد أن أشخاص بذاتهم يستفيدون من مقالع الأحجار والرمال بهذا الوادي المعروف بجودة رماله حيث أصبحوا يشكلون خارطات ومحميات خاصة بهم يمنع الاقتراب منها دون احترام للقوانين المنظمة لهذا القطاع حيث باتت آلاف الأمتار المكعبة تقتلع يوميا في واضحة النهار من قبل هذه المافيا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثه نتيجة استغلالها المفرط والغير المنتظم لهذه المقالع التي تسبب بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي و أوكار الحيوانات بالإضافة إلى حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مدا خيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية، وبذلك يصبح النهب مزدوجا، وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا، من امتيازات العشوائية التي يشهدها هذا القطاع ومن تواطؤ السلطات المحلية وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل أجيال المنطقة ويقابل استفادة هؤلاء الأشخاص أيضا خسارة جسيمة في حق البيئة ودون المساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من واجبات على هزا لتها، وهذه جريمة اجتماعية مزدوجة يتم تكريسها وغض الطرف عليها من طرف المسئولين بالمنطقة. إن عمليات نهب وسرقة رمال وأحجار هذه المنطقة الايكولوجية الوحيدة بتمسمان (واد أمقران) أصبحت حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، إنها بمثابة تحصيل حاصل. و هو نهب غير مسبوق بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها الشئ الذي بات يستدعي تدخل المسئولين على حماية المجال الطبيعي وضرورة فتح تحقيق في استغلال مقالع الرمال والأحجار بطريقة عشوائية دون أن تعود بالنفع على مداخيل الجماعة بل تساهم في إثراء أشخاص بدون موجب حق وتقوية نفوذهم على حساب فقراء المنطقة.
