أكدت منظمة العفو الدولية أن انتخاب دولاند ترامب رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية شجع الاحتلال الصهيوني على تسريع سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تمثله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق الفلسطينيين. وشددت المنظمة في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أنه "وفي الوقت الذي أظهرت الإدارة الأمريكيةالجديدة أنها لم تتخذ بعد موقفاً رسمياً بشأن المستوطنات، فإن تصريحات الرئيس دونالد ترمب، التي لا تتماشى مع السياسة السابقة للولايات المتحدة والقانون الدولي، شجَّعت -على ما يبدو – الحكومة الاسرائيلية على مواصلة توسيع المستوطنات بشكل واضح". وأوضحت "ففي يناير، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إنشاء ما لا يقل عن 6,219 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأضافت منظمة العفو الدولية "ومنذ ذلك الوقت أقرَّت الحكومة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة في منطقة شمال شرق رام الله، وأعلنت عن قُرب صدور الموافقة على بناء مستوطنة جديدة أخرى تضم 10,000 وحدة سكنية في شمال القدس بالقرب من رام الله. وكانت الخطط المتعلقة ببناء10,000 وحدة هذه في شمال القدس قد عُلقت نتيجة لضغوط أمريكية سابقة". وأكدت على أنه بالإضافة إلى ذلك، "أقرَّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يضيف الشرعية، بأثر رجعي، على الاستيلاء على أراضٍ مملوكة شخصياً من قبل فلسطينيين لصالح المستوطنين، أُقيم عليها ما لا يقل عن 4,000منزل استيطاني مبعثرة على اتساع 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية". ونددت المنظمة الحقوقية الدولية بدعوة مسؤولين حكوميون في الكيان الصهيوني وأعضاء في الكنيست، علناً، إلى ضم الضفة الغربية بأكملها، أو أجزاء منها، إلى "إسرائيل"، بما في ذلك اتخاذ خطوات قانونية باتجاه توسيع نطاق تطبيق القوانين "الإسرائيلية" ليشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلصت "أمنستي" في بيانها، "فالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة (ج)، الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة يمكن أن يوصف بأنه ضم زاحف".