احتضنت مدينة إنزكان، مؤخرا، ورشة عمل في موضوع "الصحة والسجون"، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، بتعاون ودعم من عمالة إنزكان أيت ملول . وذكر بلاغ للجنة أن هذه الورشة تميزت بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، وقطاع العدالة، إضافة إلى عدد من الفاعلين في المجال الحقوقي. وأبرز عامل إنزكان أيت ملول، السيد حميد الشنوري، في كلمة بالمناسبة، المهام التي تضطلع بها اللجنة الإقليمية المكلفة برعاية شؤون المعتقلين والسجناء تنفيذا للصلاحيات الموكولة لها، والمتمثلة، أساسا، في مراقبة أوضاع المعتقلين بالمؤسسات السجنية، والسهر على احترام حقوق السجناء والعناية بهم، وتوفير كل الظروف الملائمة قصد مصالحتهم مع أنفسهم و محيطهم. من جهته، سلط الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، الضوء على موضوع الصحة والسجون من خلال التذكير بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، و بالترسانة التشريعية والتنظيمية الضامنة للحق في الصحة. كما ذكر بالملاحظات التي سجلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الخدمات الصحية المقدمة للسجناء و المتضمنة في تقريره المعنون ب "أزمة السجون ، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء و السجينات". من جانبه، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، السيد محمد شارف، بعمل اللجنة الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان من الحرية، من قبيل الزيارات الميدانية للسجون الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة، ومعالجة شكايات السجناء واستقبال عائلاتهم، ومواكبة عدة حالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، وتتبع حالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية أو بالمستشفيات. كما أشار إلى الصعوبات المرتبطة بتمتيع السجين بحقه في الرعاية الصحية والمتعلقة بالإطار القانوني و الممارسة المهنية، وكذا بالإكراهات المادية واللوجيستيكية. بدوره، استعرض ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المبادرات التي قامت بها المندوبية قصد تحسين الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية والمتمثلة أساسا في بناء وترميم مجموعة من المؤسسات السجنية والرفع من الطاقة الإيوائية للسجون وفق المعاير المعتمدة دوليا، فضلا عن الرفع من الميزانية المخصصة للرعاية الصحية، وتحسين التأطير الطبي من خلال توظيف عدد من الأطباء والممرضين. وأكد المدير الجهوي لوزارة الصحة، عبد المولي بولمعيزات، التزام المديرية الجهوية بالعمل جنبا إلى جانب مع المديرية الجهوية لإدارة السجون من أجل توفير الظروف الملائمة لخدمة السجناء. وقد أوصت الورشة، على الخصوص، بتنظيم قافلة طبية في المدى القريب، خاصة بالصحة العقلية والنفسية للسجناء، وبجعل اللجنة الإقليمية للسجون بعمالة إنزكان أيت ملول فضاء مؤسساتيا لتقوية التواصل والتنسيق بين أعضائها للرقي بالرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية للسجناء.
