ما بعد الحراك الاجتماعي بالحسيمة

، وعلى غرار زيارة الوفد الوزاري الهام لنفس المدينة في أفق تنزيل المشاريع المهيكلة التي ستهم كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، أتساءل وأقول ما الجدوى من إعداد برنامج للتنمية الجهوية والذي كلف ميزانية جهتنا ما يقارب 10 مليون درهم والمصادقة عليه؟
وأتساءل أين يكمن التضامن والتآزر والتكامل بين أقاليم الجهة؟ هل ساهمنا في إحداث توازن إقتصادي بين أقاليم الجهة؟ ماذا سيكون مصير باقي مشاريع تنمية وتهيئة المراكز القروية بالجهة وبرنامج التشغيل وتحديث شبكات الطرق الغير مصنفة في باقي المناطق القروية بالجهة؟ ما مآل التوزيع القطاعي للمشاريع بجهتنا؟
هل سنتمكن من إحداث تنافسية إقتصادية متوازنة بين الأقاليم؟ هل سنتمكن من توطين المشاريع التي تخص تثمين الثروات البيئية والثقافية بالجهة؟
أطرح كل هذه التساؤلات ونحن في الخطوات الأولى من تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة على ربوع الوطن، وفي إنتظار أن تحط الرحال الطائرة التي تقل الوفد الوزاري الهام بمطار سانية الرمل بتطوان لبرمجة 25 مليار درهم أخرى في إطار التكامل والتوازن بين أقاليم الجهة ولفك العزلة عن مناطقنا القروية الجبلية وفي إنتظار إحداث قطب صناعي يساهم في الرفع من الناتج الداخلي الإجمالي… وحتى لا يحس المواطن العادي بأن هناك إنتقاء وسياسية تجزيئية، تفاعلية حسب الأحداث، وفي إنتظار ذلك دمتم على وطن.