أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت حصول الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني على أكثر من 14 مليون صوت مقابل 10 ملايين لمنافسه إبراهيم رئيسي، وذلك بعد فرز أكثر من 25 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية. وقالت الوزارة إنه سيتم إعلان النتائج النهائية بعد ظهر اليوم، في وقت نقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالرسمية قولها، إن أكثر من 40 مليون إيراني أدلوا بأصواتهم. وتعني هذه الأرقام أن نسبة المشاركة تجاوزت 70%. وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن هناك تقارير تشير إلى وقوع خروقات كثيرة. وجاء الإعلان عن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الإيرانية. وقالت مراسلة قناة الجزيرة نسيبة موسى في طهران، إنه إذا استمرت عمليات الفرز على هذا النحو فإنها ستؤكد النتائج الأولية غير الرسمية التي تشير إلى أن روحاني قد يحسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى. ولعل ما رجح كفة روحاني، الذي يُعد مرشح تيار الاعتدال والإصلاح، حجم الإقبال الكبير الذي شهدته مراكز الاقتراع في عموم البلاد أمس الجمعة حيث بلغت نسبته 70% تقريبا. وذكرت المراسلة أن معظم المدن الإيرانية الكبيرة منحت أصواتها لروحاني. وظهر ذلك جليا في العاصمة طهران التي أدلى فيها نحو خمسة ملايين من أصل ثمانية ملايين ناخب بأصواتهم، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سُجل في تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وفي المناطق الحدودية مثل سيستان وبلوشستان وكردستان، حث علماء الدين وبعض القيادات السياسية الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لصالح روحاني. ويتنافس روحاني مع عالم الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي يقول إنه يدافع عن الشرائح الأكثر فقرا وإنه يريد إعطاء الأولوية لما سماه "اقتصاد المقاومة" من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمارات الوطنية. ويخوض السباق الرئاسي أيضا مرشحان آخران لا يُعرف الكثير عنهما، أحدهما إصلاحي دعا إلى التصويت لروحاني، وآخر محافظ. وجرت هذه الانتخابات بعد يومين على قرار واشنطن تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، بينها الولاياتالمتحدة. وكرّس روحاني الذي انتُخب عام 2013 القسم الأكبر من ولايته التي امتدت أربع سنوات في التفاوض على الاتفاق النووي الذي سمح بانفتاح بلاده سياسيا واقتصادياً. ولكن انعدام الثقة بين طهرانوواشنطن اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية عقب الثورة الإسلامية عام 1979، لا يزال سائداً. وكان روحاني قد حث الحرس الثوري ومليشيا الباسيج التابعة له، والمتوقع أن يؤيد أفرادها رئيسي، على عدم التدخل في الانتخابات، في تحذير نادر سلّط الضوء على التوترات السياسية المتصاعدة. وكانت الشكوك في أن أفراد الحرس الثوري والباسيج زوروا نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009 تسببت في احتجاجات استمرت ثمانية أشهر في جميع أنحاء البلاد.