طالبت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، ب"استدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها، فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية، تبخر خرافة المطالب الاجتماعية، تلقي التمويل من الخارج، تهديد المؤسسات والمس بالثوابت…)". وأضافت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن تلك "التصريحات تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية". واعتبر المتحدثة أن "دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات (لنتذكر كديم ازيك التي لازال المغرب يحاول معالجة تبعاتها)"، مضيفة أن "الأمر يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج إلى الكثير من المصداقية". وتابعت البرلمانية عن حزب المصباح، قائلة: "إنها اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية،حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة".