طالبت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، ب"استدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها، فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية، تبخر خرافة المطالب الاجتماعية، تلقي التمويل من الخارج، تهديد المؤسسات والمس بالثوابت...)". واعتبرت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تلك "التصريحات تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية". واضافت القيادية في حزب رئيس الحكومة أن "دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات وأن "الأمر يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج إلى الكثير من المصداقية".